اعتصام صحافيي "البوابة نيوز" في مصر: الأجر العادل حق لا يُساوَم
استمع إلى الملخص
- اتهم الصحافيون عبد الرحيم علي بالتحايل على حقوقهم، وافتقاد الشجاعة الأدبية، وتصدير خطاب يطعن في زملائهم المعتصمين، مما دفعهم لتنظيم الوقفة بعد فقدان الأمل في استرداد حقوقهم.
- أكد الصحافيون أن وقفتهم تهدف إلى تصحيح المسار والدفاع عن كرامة الصحافة، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، توفير بيئة عمل لائقة، وتأمين صحي للجميع.
بعد مضي ثلاثين يوماً على بدء اعتصام صحافيي موقع البوابة نيوز، نظم عدد من الصحافيين وقفة احتجاجية، مساء الثلاثاء، على سلالم نقابة الصحافيين المصريين، للمطالبة بأجور عادلة تتناسب مع الحد الأدنى للأجور المطبق رسمياً في مصر.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: "حد أدنى للأجور.. حد أدنى للحياة"، و"من يحمي عبد الرحيم علي" في إشارة إلى رئيس تحرير "البوابة نيوز"، و"الحد الأدنى للأجور.. حق لا يُنسى"، إلى جانب عبارات أخرى نددت بما وصفوه بتنصل إدارة المؤسسة من الالتزام بالنصوص القانونية. وردد الصحافيون هتافات ضد رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد الرحيم علي، من بينها: "عبد الرحيم فينك فينك.. الحد الأدنى بينا وبينك"، و"معتصمين والحق معانا ضد إدارة مش شايفانا"، و"الاعتصام حق مشروع.. ضد الفقر وضد الجوع".
وخلال الأيام القليلة الماضية، صعّد الصحافيون المعتصمون داخل المؤسسة انتقاداتهم لمالك "البوابة نيوز" ورئيس مجلس إدارته، النائب السابق عبد الرحيم علي، متهمين إياه بالتنصل من التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الموظفين، وبالتحايل على تطبيق حقهم المشروع في الحد الأدنى للأجور.
وبحسب البيان الصادر عن الصحافيين المعتصمين للدعوة إلى الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها عدد من أعضاء مجلس النقابة، من بينهم إيمان كامل ومحمود كامل، اتهم الصحافيون مالك موقع البوابة نيوز "بافتقاد الشجاعة الأدبية، واللجوء إلى تصدير خطاب يطعن في زملائهم المعتصمين بدلاً من الوفاء بتعهداته السابقة بصرف مستحقات نوفمبر/تشرين الثاني". وأشار البيان إلى "تناقض صارخ بين ما التزم به عبد الرحيم علي أمام نقيب الصحافيين والأطراف الرسمية، وبين ممارسات مالية وإدارية تهدف إلى الضغط على المعتصمين بدل حل الأزمة".
وقال الصحافيون في بيانهم: "نعلن نحن المعتصمين أننا اضطررنا إلى تنظيم هذه الوقفة على سلالم نقابة الصحافيين بعدما فقدنا كل أمل في استرداد حقوقنا المشروعة، وذلك عقب إعلان البرلماني السابق عبد الرحيم علي أنه فوق القانون، بعدم التزامه بتعهداته السابقة بتطبيق قانون العمل المتعلق بالحد الأدنى للأجور". وأضافوا: "لم يكتفِ رئيس مجلس الإدارة بانتهاك حرمة القانون، بل ذهب إلى تحدي الدولة والقيادة السياسية التي أكدت مراراً أنه لا أحد فوق القانون. فكان تحدياً للقانون وللدولة التي منحته من خيراتها الكثير، فأبى واستكبر. سنقف على سلالم نقابة الصحافيين معلنين اعتصامنا بالدولة وتمسكنا بمؤسساتها، وانحيازنا الكامل للقيادة السياسية وتوجهاتها في مواجهة الظلم والفساد والقمع الذي يمارسه النائب السابق عبد الرحيم علي".
ولفت الصحافيون إلى أنه "على الرغم من رمزية هذه الوقفة، فإنها تمثل صرخة مدوية في وجه من أفسد العمل الصحافي وتربّح منه على مدار عشر سنوات، وأدار المؤسسة بمنطق الربح لا بمنطق الفكر والصحافة والبحث. وقفتنا مهنية بالأساس، وتهدف إلى تصحيح المسار، والدفاع عن كرامة الصحافة وحقوق الصحافيين".
يُذكر أن قائمة المطالب التي أعلنها الصحافيون مع بدء اعتصامهم تشمل تطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة الأقدمية والخبرة، وتوفير بيئة عمل لائقة، وإتاحة التأمين الصحي للجميع، ووضع لائحة مالية وإدارية عادلة، وتمكين العاملين من تشكيل لجنة نقابية داخل المؤسسة.
