"أوبن إيه آي" تعرض مساعدة دول في إقامة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي

عرضت شركة "أوبن إيه آي"، أمس الأربعاء، مساعدة دول في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لديها إذا كانت مهتمة بذلك، بدعم من الحكومة الأميركية، في مبادرة توفّر بديلاً عن الدور الصيني في هذا المجال. وأعربت الشركة الناشئة التي يقع مقرّها في كاليفورنيا، عن استعدادها لدعم كل مراحل السلسلة، من بناء مراكز البيانات إلى توفير نسخ محلية من أداتها المساعِدة الشهيرة القائمة على الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي".

ويندرج هذا العرض ضمن مشروع "ستارغيت" الذي أُعلِن عنه في يناير/كانون الثاني الفائت، والذي يضخ استثمار 500 مليار دولار في المرافق اللازمة للذكاء الاصطناعي على مدى أربع سنوات. وتتكفل شركة الاستثمار اليابانية "سوفت بنك" بتوفير قسم كبير من تمويل مشروع "ستارغيت". وتطمح الشركة الناشئة الأميركية إلى إقامة شراكات مع عشر دول مستعدة "للاستثمار في تنمية مشروع ستارغيت" ودعم "ذكاء اصطناعي بقيادة الولايات المتحدة". وأضافت "أوبن إيه آي" في بيان: "لقد سمعنا دعوات من دول عدة تطلب المساعدة في إقامة بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي".

جاء في البيان الذي نشرته "أوبن إيه آي" على موقعها الإلكتروني "في هذه المرحلة، علينا دعم البلدان التي تفضل تطوير الذكاء الاصطناعي الديمقراطي، (...) باعتباره بديلاً واضحاً عن النسخ الاستبدادية التي تهدف إلى تعزيز قوة" بعض الأنظمة السياسية. وبدا هذا الإعلان رداً على الصين التي سبق أن استثمرت بشكل كبير في المعدات الرقمية خارج حدودها، وهو ما يُرجَّح أن يؤدي إلى تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً في البلدان الناشئة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"أوبن إيه آي" تتخلى عن مشروع التحوّل إلى شركة ربحية

وتسعى شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة على غرار "بايدو" المختصة بالبحث على الإنترنت، وشركة صناعة الهواتف "هواوي"، وشركة ديبسيك الناشئة للذكاء الاصطناعي، إلى التوسع في الأسواق الدولية. وفي يناير/ كانون الثاني، أثارت "ديبسيك" الناشئة اهتماماً إعلامياً واسعاً في الصحف العالمية بفضل روبوت محادثة قائم على الذكاء الاصطناعي، وتقول إنها ابتكرته بتكلفة أقل بكثير من تكلفة البرامج التابعة لمنافسيها الأميركيين مثل "تشات جي بي تي".

وتعهّدت "أوبن إيه آي" بمواصلة العمل على أمن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها، مشددةً على أنه جانب "ضروري لاحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وفقاً للمجموعة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها.

(فرانس برس، العربي الجديد)