أسرة المعلق البريطاني المؤيد لفلسطين سامي الحامدي تعلن الإفراج عنه
استمع إلى الملخص
- انتقدت جماعات حقوقية اعتقال الحامدي، مشيرة إلى أن قضيته تُظهر استعداد المسؤولين للتضحية بحرية الصحافة عندما يُنتقد الصحافيون السياسات الأميركية.
- وافقت الحكومة على إطلاق سراحه، وسيعود إلى منزله قريباً بعد قبوله مغادرة الولايات المتحدة طواعية، حيث أُلغيَت تأشيرته دون إشعار مسبق.
قالت أسرة المعلق البريطاني المؤيد للفلسطينيين سامي الحامدي، الذي تحتجزه سلطات الهجرة الأميركية، أمس الاثنين، إنه من المقرر إطلاق سراحه، وذلك بعد أسبوعين من توقيفه في منتصف جولة كان يعقد خلالها ندوات عامة. وكان مسؤولو الأمن الداخلي الأميركي قد احتجزوا الحامدي وألغوا تأشيرته في 26 أكتوبر/تشرين الأول، وأكدوا حينها أنه سيُرحل ولن يُسمح له باستكمال جولته للتحدث أمام الجمهور في الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية تريشيا ماكلوفلين: "أولئك الذين يدعمون الإرهاب ويقوضون الأمن القومي الأميركي لن يُسمح لهم بالعمل أو زيارة هذا البلد" في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وكانت شخصيات محافظة قد حثت إدارة دونالد ترامب على طرد سامي الحامدي الذي أبدى دعمه لحقوق الفلسطينيين وانتقد إسرائيل بسبب سلوكها في غزة. وانتقدت جماعات حقوقية ومدافعون عن حرية الصحافة اعتقاله وطالبوا بالإفراج عنه.
وقالت أسرة الحامدي في بيان، أمس الاثنين: "وافقت الحكومة على إطلاق سراح سامي. وسيتمكن من العودة إلى منزله قريبا"، مضيفة أن المزيد من التفاصيل ستتكشف لاحقاً. ورداً على طلب للتعليق على إطلاق سراحه، أشارت سلطات الهجرة والجمارك الأميركية إلى بيان سابق صدر بعد فترة وجيزة من احتجاز الحامدي لأول مرة جاء فيه أنه دخل الولايات المتحدة في كاليفورنيا في 19 أكتوبر تشرين الأول وأن تأشيرته ألغيت في 24 من الشهر ذاته "على الفور". وقالت سلطات الهجرة والجمارك إن الحامدي اعتُقل "لأنه كان في البلاد بشكل غير قانوني".
وقبل اعتقاله، تحدث الحامدي في حفل لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في كاليفورنيا وكان من المقرر أن يتحدث في إحدى فعاليات المجلس في فلوريدا. وقال المجلس وزوجة الحامدي إن السلطات احتجزته في مطار سان فرانسيسكو الدولي. وفي بيان صدر أمس الاثنين، قال المجلس إن الحامدي اختار قبول عرض لمغادرة الولايات المتحدة طواعية، وإن وثيقة الاتهام الموجهة ضده تتعلق بتجاوز مدة التأشيرة وذلك بعد إلغائها "من دون سبب أو إشعار مسبق".
وقال حسام أيلوش، وهو أحد مسؤولي مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية: "قضية سامي تُظهر مدى سرعة استعداد المسؤولين الحكوميين للتضحية بالتعديل الأول (من الدستور) وحرية الصحافة عندما يستخدم صحافي منصته للتحدث عن أميركا قبل إسرائيل".
(رويترز)
