وزير المالية السوري: التكنولوجيا الأميركية ستنعكس إيجاباً على الصناعة والقطاع المصرفي
استمع إلى الملخص
- وزير المالية السوري أكد أن الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية سيؤثر إيجاباً على القطاعين الصناعي والمصرفي، مع دعم الإصلاحات المالية، بينما أشار مسؤول في وزارة الاتصالات إلى قرب عودة "سورية Online".
- المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية أوضح أن تخفيف ضوابط التصدير يشمل مجالات الاتصالات والطاقة والطيران، مشدداً على أهمية الاستقرار لتمكين الاقتصاد.
أعلنت وزارتا المالية والاتصالات في سورية، بالتوازي مع تصريحات رسمية أميركية، عن خطوات وُصفت بـ"التاريخية" في مسار رفع العقوبات عن دمشق، وذلك عقب قرارات متتالية صدرت عن وزارتي الخزانة والتجارة في الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية.
وقال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في منشور عبر منصة "لينكدإن"، إن وزارة الخزانة الأميركية ألغت جميع القرارات والعقوبات المفروضة على سورية منذ عام 2004، والتي جاءت بعد فرض حالة الطوارئ حينها، تنفيذاً لقرار سابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف أن القرار المنتظر من وزارة التجارة الأميركية يتمثل في رفع القيود عن الصادرات الأميركية وإعادة التصدير إلى سورية، بما يشمل المنتجات والخدمات والتقنيات، مع تسريع وتبسيط إجراءات منح التراخيص.
وأوضح برنية أن الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية سيكون "بالغ التأثير"، نظراً لدخولها في معظم الصناعات والبرمجيات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والمصرفي، ولا سيما عبر الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة. وأكد أن وزارة المالية ومصرف سورية المركزي على تواصل مستمر مع وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، لافتاً إلى أنهما يلمسان "حرصاً على دعم الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي"، معتبراً أن الخطوات الأخيرة "ترسل رسائل واضحة لكل المشككين في مسار رفع العقوبات".
وفي السياق ذاته، كتب عبدالوهاب عميرة، مسؤول التطبيقات والذكاء الاصطناعي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، عبر منصة "إكس"، أن السوريين على موعد مع "بشرى سارة طال انتظارها" بعد الإعلان عن إزالة آخر المعوقات وقرب عودة "سورية Online" وأشار إلى أن هذا التطور جاء بفضل جهود التنسيق المستمر بين وزارة الاتصالات، بإشراف الوزير عبد السلام هيكل، وبجهود "خلية العقوبات" وفِرق العمل من الوزارات السورية وبالتعاون مع فريق من الحكومة الأميركية.
وأضاف عميرة أن الأوان قد آن ليستعد المجتمع التقني السوري للانطلاق مجدداً حاملاً راية الابتكار والتطور، مؤكداً أن الأخبار السارة في طريقها إليكم بغزارة، موجهاً الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني.
من جهته، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توماس براك، عبر منصة "إكس"، إن قرار الرئيس الأميركي الجريء يستمر في مسار تخفيف العقوبات عن سورية. وأوضح أن قرار وزارة التجارة الأميركية بتخفيف ضوابط التصدير سيسمح بالموافقة على تراخيص أساسية تشمل مجالات الاتصالات والبنية التحتية والطاقة والطيران، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك يتطلب الاستقرار لتمكين الاقتصاد من العمل.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت، مساء الخميس، عن رفع الحظر على تصدير الخدمات والمنتجات والبضائع والتكنولوجيا الأميركية إلى سورية، بما في ذلك السلع والبرمجيات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المدني البحت، إضافة إلى أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض المواد المتعلقة بالطيران المدني، وذلك من دون الحاجة إلى ترخيص للتصدير.
وجاء هذا الإعلان بعد قرار وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين الماضي، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إزالة "لوائح العقوبات السورية" من مدونة القوانين الفيدرالية، في أعقاب إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على سورية منذ عام 2004، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على تغييرات جوهرية في سياسة واشنطن تجاه دمشق.
