وزارة التجارة القطرية تطلق برنامجاً تقييمياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أطلقت وزارة التجارة والصناعة في قطر برنامج الاستبيانات لتقييم المخاطر القطاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت في بيان اليوم الثلاثاء، أنّ البرنامج يهدف إلى دعم وإعداد التقييم الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتصنيف الشركات بناءً على تقييم المخاطر المؤسّسية، وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الكيانات الخاضعة للتنظيم.

خطوات استخدام برنامج الاستبيانات لتقييم المخاطر القطاعية.#التجارة_والصناعة pic.twitter.com/JpPsP93fAh

— وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) March 25, 2025

وتلعب وزارة التجارة والصناعة دوراً محورياً في نظام مكافحة التمويل غير المشروع وتحقيق متطلبات الشفافية في قطر، إذ تعتبر الجهة الرقابية على أكبر عدد من الأعمال والمهن غير المالية ونحو 750 جهة خاضعة، من خلال الرقابة والإشراف والمتابعة على التزام تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومدققي الحسابات ومقدمي خدمات الصناديق الاستثمارية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من التزامهم بها، طبقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.

وناقشت مجموعة العمل المالي "فاتف"، في اجتماعها العام في باريس الشهر الماضي، تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الخاص بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، علماً أن "فاتف" هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، أسست سنة 1989 بمبادرة من مجموعة الدول الصناعية السبع، وتعمل على سنّ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

وخلص الاجتماع العام إلى أن قطر أجرت مجموعة من التحسينات على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، وأن الالتزام الفني القطري بمعايير مجموعة العمل المالي قوي جداً، إذ حقق النظام النتيجة الكاملة بجميع التوصيات الأربعين.
وأشارت المجموعة إلى اتخاذ قطر خطوات إيجابية قوية لتطوير الفهم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصادرة الأصول الإجرامية، والإشراف على القطاع المالي وغير المالي، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

غرفة تجارة قطر تطلق استراتيجيتها 2030

وأفاد محافظ مصرف قطر المركزي بندر بن محمد آل ثاني خلال الاجتماع العام، بأن قطر أجرت، في السنوات العشر الماضية، إصلاحات استراتيجية وتنظيمية لتعزيز إطار مكافحة هذه الظاهرة وفق معايير "فاتف" وأفضل الممارسات الدولية.

وتتولى وزارة التجارة وضع منهجية موحدة للجهات الرقابية لإنفاذ القانون وتوقيع الجزاءات ونشر الإجراءات المتّخذة، وتعزيز الإشراف والرقابة القائمة على المخاطر، مع التركيز على مقدمي خدمات الصناديق الاستثمارية والشركات، ووضع سجل اقتصادي موحّد آمن يتضمن المعلومات الأساسية والمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين الكافية والدقيقة والمحدثة مع ضمان إمكانية الوصول السريع إلى تلك المعلومات من الجهات المختصة.