- من أصل ثماني شحنات متوقعة في مارس/آذار، وصلت شحنتان فقط، مما يدفع الحكومة للبحث عن مصادر بديلة مثل أذربيجان، رغم ارتفاع التكلفة في السوق الفورية إلى 24 دولاراً للوحدة مقارنة بـ9 دولارات في العقود طويلة الأجل.
- قد يؤدي اللجوء إلى السوق الفورية إلى زيادة كلفة استيراد الغاز، مما ينعكس على فاتورة الطاقة ويزيد الضغوط على المالية العامة للدولة.
قالت لجنة برلمانية باكستانية، اليوم الاثنين، إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال في باكستان قد تنفد بعد 14 إبريل/نيسان المقبل، نتيجة تعطل الإمدادات جراء الحرب في المنطقة. وأكدت قناة "جيو" الباكستانية إبلاغ اللجنة الدائمة المعنية بالبترول في مجلس الشيوخ بأن واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر توقفت تماماً منذ الثاني من مارس/آذار الجاري، ما أثار مخاوف بشأن توافر الوقود اللازم لتوليد الطاقة خلال الأسابيع المقبلة.
وخلال اجتماع للجنة البرلمانية، أوضح مسؤولو وزارة البترول أن باكستان ترتبط باتفاقيتين مع قطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال، إلا أن الشحنات تأثرت بالحرب. ومن بين ثماني شحنات كان من المقرر وصولها خلال مارس/آذار الجاري، وصلت شحنتان فقط، فيما يُرجح عدم وصول الشحنات الست المتبقية. ونتيجة لذلك، حذر المسؤولون من أن الغاز الطبيعي المسال قد ينفد بعد 14 أبريل/نيسان المقبل، مشيرين إلى أن الطلب على الغاز في قطاع الكهرباء لن يُلبّى بالكامل خلال الشهر المقبل.
وأضاف المسؤولون أن الحكومة ستلجأ إلى مصادر بديلة لسد النقص، من بينها احتمال شراء الغاز الطبيعي المسال من أذربيجان. غير أن الشراء الفوري في الأسواق قد يرفع التكلفة بشكل كبير، إذ قد يصل سعر الوحدة إلى نحو 24 دولاراً، مقارنة بنحو 9 دولارات وفق العقد طويل الأجل مع قطر، ما قد يؤدي إلى زيادة كلفة إنتاج الكهرباء.
وفي حال اضطرت إسلام آباد إلى اللجوء إلى السوق الفورية لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في كلفة الاستيراد مقارنة بالعقود طويلة الأجل، ما سينعكس مباشرة على فاتورة الطاقة في البلاد. كما قد يفرض هذا الوضع ضغوطاً إضافية على المالية العامة للدولة في ظل اعتماد قطاع الكهرباء بشكل كبير على الغاز المستورد لتوليد الطاقة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
