أوقف حرس المنشآت النفطية في ليبيا جميع صادرات النفط من موانئ رأس لانوف والسدرة والحريقة، واصفاً هذا في بيان بأنه نزاع بشأن أجور متأخرة. 

وكانت قناة ليبيا الأحرار قد نقلت على صفحتها بموقع "تويتر"، أمس الأحد، مقطعاً مسجلاً جاء فيه أن قوات الحرس النفطي (موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر)، علقت تصدير النفط بشكل رسمي من ميناء الحريقة، قبل أن يمتد اليوم لموانئ أخرى. وأورد المقطع، أن "تعليق التصدير جاء بالتوافق مع جهات رسمية في محافظة طبرق وأعيان فيها"، لأن الأجور لم تسلَّم لحرس المنشآت منذ سبتمبر/ أيلول 2019.

ويأتي ذلك بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد، أن شركة الواحة للنفط استأنفت الإنتاج بعد إصلاح خط الشحن الذي يربط الحقل الذي تشغله بمرفأ السدرة للتصدير.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، لمنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي: "آمل أن نستطيع صيانة (الإنتاج) لكن هذا يتوقف على استقراره، عدم حدوث حصار جديد، والميزانية".
وأضاف صنع الله أنه حتى مع تعافي الإنتاج الليبي ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا فإن الأسعار "ما زالت جيدة وتتحسن"، مضيفا أن تخفيضات إنتاج أوبك+ تسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق.

وقال صنع الله إن المؤسسة تطمح لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات، وإنها تبحث سبل تحقيق ذلك مع الشركاء الأجانب.
وحققت الإيرادات النفطية في ديسمبر/كانون الأول الماضي  مستويات قياسية، حيث سجلت نحو  1,115 مليار دولار يتم إيداعها  بحساب المؤسسة الوطنية للنفط  لدى المصرف الليبي الخارجي تماشيا مع الترتيبات الوقتية المعمول بها حاليا. 

وتعيش ليبيا على وقع أزمات مالية خانقة وشح في السيولة النقدية وتدهور بمختلف القطاعات الاقتصادية، بسبب تواصل الصراع الذي أدى إلى خسائر فادحة في المصدر الرئيسي للدخل في البلاد وهو النفط، إذ بلغت الخسائر المالية نتيجة الإقفالات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية خلال الأعوام 2013 – 2020، 180 مليار دولار.
ويشكل قطاع الهيدروكربونات العمود الفقري للاقتصاد الليبي: تقدم صادرات النفط عادة أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية وأكثر من 95% من عائدات التصدير.