مصر: مخاوف بين المستأجرين من الإخلاء بعد إلغاء قانون الإيجار القديم
استمع إلى الملخص
- تهدف التعديلات إلى تحرير العلاقة الإيجارية وزيادة الإيجارات، مع تعهد الحكومة بتوفير شبكات أمان للمستأجرين المتضررين، لكن هناك تساؤلات حول كفاية هذه الإجراءات في ظل الضغط على المعروض السكني.
- قد تؤدي التغييرات إلى ارتفاع الإيجارات وتأثيرات على السوق العقاري، مما يضع ضغوطًا مالية على الأسر ويؤثر على الطابع العمراني للمناطق التاريخية في القاهرة.
كانت خضرة إبراهيم علي تعوّل على انخفاض قيمة إيجار شقتها الصغيرة في وسط القاهرة لتحقيق قدر من الاستقرار المادي، في ظل موجات من ارتفاع التضخم وخفض الدعم، مع دخلها المتواضع. وبموجب قانون الإيجار القديم المطبق منذ عقود، تدفع خضرة (84 عاماً) ما يقل قليلاً عن 11 جنيهاً (0.23 دولار) شهرياً إيجاراً لشقتها الواقعة في الطابق الثامن والمطلة على مبان قديمة وشوارع ضيقة في حي الأزبكية، والتي تعيش فيها منذ نصف قرن.
لكن حتى هذا الوضع سيتغير الآن بعدما أقر البرلمان المصري في يوليو/ تموز أكبر تعديلات منذ عقود على الإيجار القديم، ألغت الإيجار الشهري الثابت وبنداً يسمح للمستأجرين وورثتهم بالبقاء في شققهم لأجل غير مسمى. وينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، وذلك تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويعني هذا إخلاء الوحدات السكنية بعد سبع سنوات وغير السكنية بعد خمس، الأمر الذي سيؤثر بأعداد كبيرة من الأسر. وأثار القانون الجديد مخاوف العديد من المستأجرين الذين كانوا يعتمدون على انخفاض القيمة الإيجارية لضمان قدر من الاستقرار الاقتصادي.
وقالت خضرة: "بيتي من (عام) 1973، خايفة أنا مبنمش (لا أنام) يعني أطرد بره (خارجه)؟". وأضافت "أزعل أوي (أحزن جداً) يمكن أموت، أزعل أوي، بعد العشرة دي كلها أمشي كده (يتم طردي)؟". ولا يسري القانون الجديد إلا على عقود الإيجار القديم الموقعة قبل 31 يناير/ كانون الثاني 1996، وهو التاريخ الذي اتخذت فيه الدولة إجراءات لتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وتشهد مصر منذ ذلك الحين تفاوتاً كبيراً في أسعار الإيجارات، لكن مستأجري وحدات "الإيجار القديم" كانوا يتمتعون بالحماية ولا يدفعون إلا ما يعادل بضعة جنيهات فقط حتى في الأحياء الراقية. ويقول مؤيدو التغييرات إنه سيخفف معاناة ملاك العقارات القديمة الذين انتظروا طويلاً لتغيير الوضع، وكانوا يشكون من أن تثبيت قيمة الإيجار جعلهم يحصلون على مبالغ رمزية من المستأجرين ومنعهم من صيانة المباني.
تعهّد بشبكة أمان
في المقابل، يتساءل طارق محمد (61 عاماً)، وهو من ملاك العقارات في القاهرة: "أنت كمستأجر وصلت للمعاش وبقيت -أصبحت- راجل عجوز ومكحكح (مريض) وفقير والمالك هو إللي فضل زي ما هو -كما هو-؟ هل هذا منطق؟ ولا أكيد هما دول كمان -هؤلاء أيضاً- فيهم أرامل ومطلقات و(أصحاب) معاشات". ولا يحصل محمد إلا على 12 جنيهاً شهرياً نظير إيجار شقتين وجنيهين مقابل تأجير محل تجاري.
وتعهّد المسؤولون بتوفير شبكات للأمان. ففي 27 أغسطس/ آب، وافق مجلس الوزراء على لوائح تخصيص الحكومة وحدات سكنية للمستأجرين القدامى إيجاراً أو تمليكاً. وقال محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لمجلس الوزراء في أوائل أغسطس/ آب الماضي، إن الدولة "ملتزمة بشكل كامل وقانوني" بضمان حصول المستأجرين المستحقين على سكن مناسب قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وأكد أنه "لن يكون هناك أي عائلات بدون مسكن".
واتُّخذت هذه الإجراءات بعد صدور حكم قضائي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يقضي بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، وأمر الحكومة بحل الوضع. وتساءل خبراء عما إذا كانت الخطة قد خضعت لدراسة كافية وسط عجلة لتنفيذ حكم المحكمة. وقالت مي قابيل، الباحثة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "القانون الجديد حصل فيه استعجال شديد... لا حاجة أُعلنت (لم يعلن شيء) للرأي العام عن البيانات التي جرى الاستناد إليها؟ طيب في -أيضاً هناك- حاجات (أمور) ممكن تتعرف زي (مثل) قد إيه الناس إللي عندها (كم عدد من يمتلك) أكثر من شقة؟ (كان هناك حاجة إلى) بيانات تفصيلية شوية (إضافية)عن القصة دي".
وخلال فترتين انتقاليتين، الأولى تمتد لسبع سنوات وتخص الوحدات السكنية والثانية لخمس وتتعلق بغير السكنية، ستقفز الإيجارات 20 مثلاً في المناطق "المتميزة"، وعشرة أمثال في "المتوسطة والاقتصادية". ويبلغ الحد الأدنى للإيجارات ألف جنيه في المناطق المتميزة و400 جنيه في المتوسطة و250 في الأحياء الفقيرة.
وستتولى لجنة حكومية بعد ذلك مراجعة الإيجارات وتعديلها، على أن ترتفع 15% سنوياً خلال الفترة المتبقية من الفترة الانتقالية. وبالنسبة للكثيرين تعد هذه القيم الإيجارية باهظة. وحددت الدولة الحد الأدنى للأجور في مصر عند 7000 جنيه شهرياً، إلا أن عدداً من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجوراً أقل، كما أن الإسكان يستهلك بالفعل ما يقرب من ربع إنفاق الأسر وفقاً للباحثة مي قابيل. وتقول "الإيجار سيرتفع على كل الناس بنسبة لن يستطيعوا تحملها، في ظل إنه في حالة غلاء مستمرة وليس هناك تعويض".
الضغط على المعروض السكني
تشير بيانات وزارة المالية إلى أن المعروض السكني في مصر يعاني ضغطاً كبيراً. ووفر برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 69 ألف وحدة سكنية سنوياً على مدار العقد الماضي. في المقابل، يُقدر مرصد العمران، وهو مركز أبحاث يُركز على الإسكان، أن ما يقرب من 530 ألف أسرة تعيش في شقق إيجار قديم ستحتاج إلى الدعم. وفي ظل وجود قوائم انتظار طويلة للمتقدمين، ستواجه الدولة تحدياً كبيراً في بناء المنازل وتوزيعها بالسرعة الكافية.
وحتى في حال توفير ما يكفي من المساكن، يرى مصمم المدن والباحث أحمد زعزع أن الانتقال قد يفرض ضغوطاً مالية أكبر، إذ قد يقع العديد من المنازل الجديدة على أطراف القاهرة، بعيداً عن أماكن العمل والخدمات. وقال زعزع لوكالة رويترز، إن التدفق المفاجئ للوحدات السكنية المعروضة للبيع أو الإيجار قد يربك الأسعار ويُسرع من عملية التطوير العمراني في المناطق التاريخية. وربما تتغير المناطق التجارية، مع استبدال متاجر كبيرة بمحال البقالة الصغيرة وورش العمل.
وأضاف "لو هو مفيهوش (لا يوجد) ضوابط ممكن جداً نلاقي (نجد أن) العمارات بتبدأ تتهد (تُهدم)، عمارات جديدة بتبدأ إنها تطلع (تُشيد)، عمارات جديدة هتطلع بقوانين جديدة بارتفاعات جديدة بأشكال جديدة قد تمحي أي طابع تاريخي أو شعبي عن كل قلب المدن القديمة". وبالنسبة لمحمد حسن، صاحب متجر يبلغ من العمر 35 عاماً في منطقة الخصوص شمالي القاهرة، لا يُهدد القانون منزله فحسب، بل مصدر رزقه أيضاً. وقال "أنا حياتي تدمّرت، أخرج من محلي بعد خمس سنين، ومن شقتي بعد سبع سنين، أين أذهب؟".
(الدولار= 48.6 جنيهاً مصرياً تقريباً)
(رويترز)
