قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، إن بلاده لم تخرج بعد من الأزمة الاقتصادية التي لحقت بها، ولكنها تسير في المسار الصحيح حتى التعافي الكامل من آثارها، مدعياً أن أسعار السلع الأساسية تراجعت بنسبة وصلت إلى 27% خلال الفترة الأخيرة، إثر الإفراج عن سلع وبضائع مكدسة في الموانئ المصرية بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية، أن أسعار الخبز الحر (السياحي) ستتراجع بداية من يوم الأحد المقبل، على خلفية انخفاض أسعار بيع الدقيق (الطحين)، مؤكداً التزام مجلس الوزراء بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بخفض أسعار السلع بنسبة 30%.

وتابع مدبولي أن الحكومة تسعى لخفض أسعار السلع المنزلية والمعمرة خلال الفترة المقبلة، والتعامل بحسم مع التجار إزاء مخالفات وتجاوزات رفع الأسعار من دون مبرر، منوهاً بتشكيل لجنة تضم عدداً من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية لإدارة ملف الأسعار، بالإضافة إلى مجموعة عمل مصغرة في كل محافظة، برئاسة المحافظ، لمتابعة توافر السلع في الأسواق.

من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، طارق حسانين، إن سعر بيع رغيف الخبز السياحي زنة 80 غراماً سيتراجع من جنيهين إلى جنيه ونصف الجنيه، وزنة 40 غراماً من جنيه إلى 75 قرشاً (الجنيه = 100 قرش).

وكان مدبولي قد طالب اتحاد الغرف التجارية بالإعلان عن خفض أسعار السلع الأساسية، بما يتناسب مع إتاحة الدولار في البنوك، وتراجع سعره الرسمي حالياً عن سعره في السوق الموازية قبل قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه في 6 مارس/ آذار الماضي. (الدولار = 48.70 جنيهاً).

ووقعت مصر اتفاقاً للشراكة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، بهدف تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، في إطار مساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية، وهو ما مهد لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، أدى إلى خفض جديد في قيمة الجنيه بما يزيد عن الثلث.

وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 36% خلال فبراير/ شباط الماضي، صعوداً من 31.2% في يناير/ كانون الثاني السابق عليه. وقفز تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 48.5% على أساس سنوي، وسط ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 74%، واللحوم والدواجن بنسبة 43%، والحبوب بنسبة 47%.

ويتوقع محللون أن يتخطى التضخم مستوياته القياسية المحققة بنسب فاقت 40% منذ منتصف العام الماضي، مدفوعة بزيادة هائلة في أسعار الوقود والنقل، انتقلت آثارها السلبية فور تطبيقها إلى أسواق السلع الغذائية والعقارات والخدمات العامة والسياحة، واستباق الجهات الحكومية والقطاع الخاص برفع أسعار المواصلات، والخدمات المرتبطة بهما.