مخاوف من تسريح عمال في الأردن بسبب تعديلات قانون العمل

04 فبراير 2025
مطالب بحماية العمالة في الأردن، 13 يونيو 2022 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- التعديلات المقترحة على قانون العمل في الأردن تثير مخاوف العمال بسبب نصوص قد تزيد من الانتهاكات العمالية، مثل تسهيل فصل العمال وتقليل حماية العقود، مما يهدد استقرارهم الوظيفي.
- رئيس المرصد العمالي أحمد عوض يؤكد ضرورة تعزيز حقوق العمال في مواجهة الفصل التعسفي، مشيرًا إلى حالات فصل جماعي غير مبررة لتحقيق وفورات مالية، مما يزيد من معاناة العمال.
- التعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال، حيث تسعى لتحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز استقرار سوق العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

لا تزال التعديلات المقترحة على قانون العمل تثير مخاوف العمال في الأردن نظرا لاشتمالها على نصوص قد تزيد من الانتهاكات العمالية وتشكل سيفا مسلطا على رقابهم من قبل أصحاب العمل، بما في ذلك إمكانية الفصل والاستغناء عن خدماتهم من خلال تقنين تلك القرارات.

ورغم أن لجنة العمل في مجلس النواب الأردني ألغت العديد من التعديلات الواردة إليها من قبل الحكومة، إلا أنه توجد بنود تتيح لأصحاب العمل فصل العمال من طريق تخفيض مدة الغياب لأسباب مختلفة وكذلك التحكم بالعقود بما لا يحمي العامل من الاستمرار في عمله مهما بلغت سنواته في الخدمة.

ويعاني العمال في الأردن من انتهاكات متكررة لحقوقهم من قبل أًصحاب العمل فيما تواصل الجهات المختصة جهودها للحد منها وحماية العمال بالقدر الممكن وبما تتيحه القوانين.

رئيس المرصد العمالي أحمد عوض، قال لـ"العربي الجديد" إن التعديلات المقترحة على قانون العمل يجب أن تشمل بنوداً أكثر تعزيزا لحقوق العمال وحمايتهم وخاصة في مواجهة حالات الفصل التعسفي التي يقوم بها بعض أصحاب العمل وبدون مبررات منطقية فقط لتحقيق وفورات مالية وزيادة الأرباح.

وأضاف أن أصحاب عمل يتذرعون عادة بحجج واهية لفصل العمال أو عدد منهم وربما تخفيض أجورهم المتدنية أصلا رغم رفع حدها الأدنى إلى 290 دينارا باستثناء العاملين في قطاع المنسوجات ويعملون بأقل من ذلك بكثير ويتوجب العمل على الحد من هذه التصرفات. وأشار إلى أن أحد المصانع قام مؤخرا بفصل حوالي 45 عاملا مضى على عملهم أكثر من 20 عاما ويعانون من أوضاع معيشية صعبة للغاية ولم تتمكن الجهات المختصة من منع القرار وإعادتهم إلى عملهم.

وأكد رئيس المرصد العمالي أهمية معالجة مجلس النواب، الذي سيناقش القانون قريبا، مزيداً من التحصينات لحماية العمال بشكل واضح وعدم السماح بفصل العمال وذلك لحمايتهم وتفاديا لارتفاعات أخرى في معدل البطالة الذي يتجاوز حالياً 22% في الأردن.

أهمية تحسين بيئة العمل في الأردن

رئيس لجنة العمل في مجلس النواب النائب معتز أبو رمان، أكد أهمية التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تحسين البيئة العمالية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن مشروع القانون يأتي في وقت حساس يتطلب فيه سوق العمل الأردني تحديث التشريعات لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن التعديلات تهدف إلى ضمان حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل أفضل وأكثر استقرارًا.
وقال وزير العمل الأردني خالد البكار، إن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءتها. وبيّن أن هذه التعديلات تلعب دورًا مهمًا في استقرار سوق العمل وزيادة الفرص الوظيفية، مما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وطالب مركز الفينيق الاقتصادي في وقت سابق، بموجب مذكرة وجهها إلى الحكومة، بضرورة التوقف عن إجراء تعديلات مجزأة وإعادة صياغة قانون العمل بشكل شمولي استناداً إلى معايير العمل الدولية المتعارف عليها بما يساهم في تحقيق استقرار علاقات العمل، وإحداث استقرار تشريعي.