محاكمة مسؤولين مصريين تقاضوا رشوة لتسهيل الاستيلاء على 12 ألف فدان
استمع إلى الملخص
- القضية قُيدت برقم 826 لسنة 2025 وأُحيلت للمحاكمة تحت رقم 2847 لسنة 2025، بعد تحقيقات أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين.
- تشمل الاتهامات استغلال المتهمين لمناصبهم لتسهيل تخصيص وتقنين أراضٍ ضخمة لصالح شركتي الواحات للتنمية والاستصلاح الزراعي والبركة للتمور.
كشفت مصادر قضائية مصرية لـ"العربي الجديد" عن تقاصيل قضية فساد وتلقي رشى، تتعلق بتسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة في منطقة الواحات البحرية في محافظة الجيزة.
وحصل "العربي الجديد" على تفاصيل القضية المتعلقة بحصول مسؤولين كبار بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رشاوى مالية ضخمة من رجلي أعمال بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه (حوالي 220 ألف دولار)، مقابل تسهيل إجراءات تقنين وتخصيص الأراضي التي تقدر مساحتها بنحو 12 ألف فدان، وتقدر قيمة الأراضي بنحو نصف مليار جنيه (حوالي 10 ملايين دولار).
قُيدت القضية برقم 826 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وأُحيلت اليوم الأحد إلى المحاكمة تحت رقم 2847 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وذلك بعد تحقيقات مطولة أجريت تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
شملت قائمة الاتهام ثلاثة من كبار المسؤولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهم محمد عوض إسماعيل – 41 عاماً – مهندس زراعي أول في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في وزارة الزراعة، وإيهاب محمد فتحي – 44 عاماً – مهندس زراعي في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومحمد يحيى مندوب – 59 عاماً – مدير عام في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وبحسب قرار الإحالة إلى المحاكمة، فقد ثبت أن المتهمين الثلاثة استغلوا مناصبهم كونهم موظفين عموميين، وطلبوا وأخذوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجلي الأعمال باسم عبد المنعم شرف، مالك شركة الواحات للتنمية والاستصلاح الزراعي، ومصطفى أحمد حسن، مالك شركة البركة للتمور.
أوضحت أوراق التحقيقات أن المتهمين طلبوا من رجلي الأعمال مبلغ 10 ملايين جنيه نظير إنهاء إجراءات تخصيص وتقنين مساحات ضخمة من الأراضي المملوكة للدولة لصالح شركتيهما، حيث كان مقابل تقنين وضع اليد لشركة الواحات للتنمية والاستصلاح الزراعي على قطعة أرض مساحتها 1310 فدادين تقع في منطقة "الحيز" بالواحات البحرية.
وأيضا تخصيص قطعة أرض جديدة لصالح شركة البركة للتمور، بمساحة 10 آلاف فدان، تقع بالكيلو 270 في منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.
من المنتظر أن تبدأ محاكمة المتهمين خلال الأسابيع المقبلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وسط متابعة قضائية ورقابية حثيثة، بالنظر إلى أهمية القضية وحجمها، ولارتباطها المباشر بواحدة من أبرز قضايا الاستيلاء على الأراضي العامة.
