قطر | قرار وزاري بتنظيم السجل العقاري والبيع على الخريطة
استمع إلى الملخص
- يهدف القرار إلى تنظيم إجراءات البيع على الخريطة وتعزيز الثقة في السوق العقاري، مع إمكانية رهن وتداول السندات المبدئية وتقديم طلبات التسجيل إلكترونياً.
- يعزز القرار جاذبية القطاع العقاري وقوته التنافسية، ويساهم في حماية حقوق المستفيدين، مع توقعات بنمو سنوي بنسبة 4% في 2026 مدعوماً بالطلب على الشقق السكنية.
أصدر وزير العدل القطري إبراهيم بن علي المهندي، يوم الأربعاء، قراراً بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته، وذلك مواكبة للرؤية الوطنية للدفع بالقطاع العقاري وتعزيز دوره في منظومة القطاعات الداعمة للتنمية الوطنية. وحدد القرار مكونات السجل العقاري المبدئي، بحيث تتألف من مجموعة الصحائف العقارية المخصصة للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة، والسجلات المكملة لها، والتي تحوي الطلبات والعقود وأسانيدها والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات المختصة.
ونص القرار على أن تقيد في السجل العقاري المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة بيانات المنطقة، ورقم العقار الأصلي، وبيانات المشروع المعتمد، ورقم الوحدة العقارية على الخريطة ومساحتها وحدودها وأوصافها، والأجزاء المشتركة في حال وجودها والغرض المخصصة له. كما تقيد في السجل العقاري المبدئي البيانات الدالة على شخصية المالك، أو الملاك في حال الشيوع للوحدة العقارية المفرزة على الخريطة، وحصة كل واحد منهم وسبب كسب الملكية وسبب زوالها، وقيود السجل اليومي، والحقوق العينية التبعية والقيود وكيفية شطبها وسببه.
وأكد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق عامر سعيد الغافري أهمية صدور القرار الوزاري المنظم لإجراءات البيع على الخريطة، لافتاً إلى أنه جاء متماشياً مع أحدث الممارسات المعمول بها في القطاع العقاري، خاصة في ما يتعلق بتنظيم البيع على الخريطة (البيع تحت الإنشاء)، بما يساهم في تعزيز الثقة بالسوق العقاري المحلي، إذ سيجري تسجيل هذه الملكيات في السجل العقاري ومنحها الحماية القانونية اللازمة، مبيناً أن من أبرز ما نص عليه القرار منح مالكي السندات المبدئية الحق في رهنها وتداولها، سواء بالبيع أو الهبة، وإبرام جميع التصرفات الناقلة للملكية وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
واعتبر أن القرار أتاح إمكانية تقديم طلبات تسجيل أو قيد الوحدات العقارية المفرزة على الخريطة في السجل العقاري المبدئي إلكترونياً، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وبموجب القرار، تتولى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إصدار سند الملكية المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخريطة استنادا إلى بيانات السجل العقاري المبدئي، مع التأشير في الصحيفة الأصلية لأرض المشروع بما يفيد بذلك.
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) خالد العبيدلي أن القرار يعزز جاذبية القطاع العقاري الاستثمارية وقوته التنافسية، ويساهم في حماية حقوق المستفيدين وتنظيم السوق العقاري، وأشار إلى أن القرار يحدد الإجراءات التنفيذية لقانون تنظيم التطوير العقاري، ويساعد في تجاوز التحديات السابقة التي كان يعاني منها القطاع، مثل الفرز على الخريطة، والبيع على الخريطة، وفتح حساب الضامن، مشيرا إلى أهمية التزام المطورين بالاطلاع على ضوابط ترخيص مشاريع البيع على الخريطة، التي تم إعدادها لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وحدد القرار مكونات السجل العقاري المبدئي، بحيث تتألف من مجموعة الصحائف العقارية المخصصة للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة، والسجلات المكملة لها، والتي تحوي الطلبات والعقود وأسانيدها والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات المختصة.
يأتي القرار وسط نمو قوي للسوق العقاري في قطر، إذ بلغت التداولات العقارية 24.3 مليار ريال العام الماضي (6.6 مليارات دولار)، مقابل 14.5 ملياراً في 2024، مع 8333 عقداً مسجلاً، وتوقعات نمو بنسبة 4% سنوياً في 2026 مدعوماً بالطلب على الشقق السكنية.
