استمع إلى الملخص
- جاء القرار بعد طلب من جماعات حقوقية، وهو الثاني بعد قرار مماثل في رود آيلاند، حيث أكدت القاضية أن التجميد يهدف لضمان الامتثال لأوامر ترامب التنفيذية، لكنها شددت على أن تنفيذ رغبات الرئيس لا يمكن أن يكون مطلقاً.
- أمر ترامب بوقف المنح والقروض الاتحادية، مما يؤثر على برامج التعليم والرعاية الصحية، بينما أوضح مكتب الإدارة والميزانية أن التجميد يشمل المساعدات الأجنبية، لكنه لن يؤثر على مدفوعات التأمين الاجتماعي.
مدّدت قاضية أميركية تعليقاً لخطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتجميد القروض والمنح الاتحادية وغيرها من المساعدات المالية، قائلة إنها ربما "انتهكت" السلطة الدستورية للكونغرس على الإنفاق الحكومي. وكتبت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن لورين علي خان أن تجميد التمويل الوارد في مذكرة من مكتب الميزانية في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، "كارثة محتملة" بالنسبة للمنظمات التي تعتمد على التمويل الاتحادي للقيام بمهامها وتقديم خدماتها للجمهور.
وصدر حكمها بناءً على طلب العديد من الجماعات الحقوقية، وهو ثاني أمر تعليق مؤقت لخطة ترامب. فقد أصدر قاضٍ اتحادي في رود آيلاند الجمعة الماضية، أمراً مماثلاً بناءً على طلب مدّعين عامين ديمقراطيين من 22 ولاية ومقاطعة كولومبيا. وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأسبوع الماضي أمر تعليق مؤقتٍ لقرار التجميد لمنع مكتب الإدارة والميزانية من المضي قدماً في سياسته، بينما كانت تبحث إصدار أمرٍ أطول.
وقال مكتب الإدارة والميزانية في مذكرة إن تجميد التمويل كان ضرورياً لضمان امتثال التمويل للأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة وتغير المناخ والتنوع وقضايا أخرى. لكن القاضية، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، قالت إن أمر التعليق المؤقت لا يزال ضرورياً لأن مشكلات التمويل لا تزال قائمة، ولأن لا شيء يمنع مكتب الإدارة والميزانية من السعي لتطبيق سياسة التجميد مجدداً.
وأضافت أن "تنفيذ رغبات الرئيس لا يمكن أن يكون شِيكاً على بياض لمكتب الإدارة والميزانية ليفعل ما يحلو له". وأضافت القاضية أن مذكرة مكتب الإدارة والميزانية تضمّنت مساعدات مالية تصل إلى ثلاثة تريليونات دولار، "وهو مبلغ ضخم للغاية ليتم تعليقه بين عشيّة وضحاها". وذكرت أن هذه السياسة تبدو تعسفيةً وربما تتعارض مع سلطة الكونغرس على الإنفاق الحكومي بموجب الدستور الأميركي.
وأمر ترامب بوقف جميع المنح والقروض الاتحادية بدءاً من 28 يناير/كانون الثاني الماضي، في قرار شامل قد يعطل برامج التعليم والرعاية الصحية ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث وطائفةً من المبادرات الأخرى التي تعتمد على مليارات الدولارات الاتحادية. وجاء التجميد بعد تعليق ترامب المساعدات الخارجية بأسبوع، وهي الخطوة التي بدأت بقطع إمدادات العقاقير المنقذة للحياة عن دول في أنحاء العالم تعتمد على مساعدات التنمية الأميركية. والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات على مستوى العالم، إذ أنفقت 72 مليار دولار في عام 2023.
وقال مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الاتحادية وقتها، إن التمويل سيتوقف في وقت تراجع فيه إدارة ترامب المنح والقروض، للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس التي تتضمن الأوامر التنفيذية التي وقعها الأسبوع الماضي وأنهت برامج التنوع والمساواة والاحتواء. وجاء في المذكرة أن التوقف يشمل أي أموال مخصّصة "للمساعدات الأجنبية" و"منظمات غير حكومية"، من بين فئات أخرى. وقال البيت الأبيض إن التوقف لن يؤثر على مدفوعات التأمين الاجتماعي وبرنامج ميديكير للرعاية الصحية أو "المساعدات المقدمة مباشرة للأفراد".
وقال مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس إن برنامج التأمين الصحي للأميركيين الفقراء كلف 618 مليار دولار في السنة المالية الماضية، مما يجعله أكبر برنامج منح حكومي. وأكدت مذكرة مكتب الإدارة والميزانية أن الحكومة الاتحادية أنفقت نحو 10 تريليونات دولار في السنة المالية 2024، تخصّص منها أكثر من ثلاثة تريليونات للمساعدات المالية مثل المنح والقروض، لكن مصدر هذه الأرقام لم يكن واضحاً، فقد قدّر مكتب الميزانية الإنفاق الحكومي في عام 2024 بأقل من ذلك عند 6.75 تريليونات دولار.
وفي عاصفةٍ من الأوامر التنفيذية مع توليه السلطة في 20 يناير الماضي، أغلق الرئيس الجديد جميع برامج التنوع، وأوقف التوظيف في الحكومة وأعاد مسؤولي الأمن القومي إلى ديارهم، وأمر بوقف المساعدات الخارجية، وسعى إلى تجريد آلاف الموظفين المدنيين من الحماية الوظيفية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
