شركات التأمين تخشى مخاطر 2026: تصاعد الاحتجاجات والإضرابات
استمع إلى الملخص
- أوروبا تتصدر مؤشر الاضطرابات المدنية، حيث تواجه اقتصادات رئيسية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ضغوطاً اقتصادية واحتجاجات متزايدة، مع تسجيل فرنسا أكبر ارتفاع في الاضطرابات.
- في الولايات المتحدة، ارتفع عدد المشاركين في الاحتجاجات بشكل كبير، متجاوزاً مستويات احتجاجات "حياة السود مهمة" في 2020، مع توقعات بخسائر مؤمنة كبيرة نتيجة أعمال الشغب في إندونيسيا ونيبال.
كشف مسح أجرته شركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر ونُشر يوم الخميس أنه يتعين على شركات التأمين أن تتوقع المزيد من الاضطرابات المدنية المتكررة والمعطلة في عام 2026. ووفقاً لتقرير الشركة، الذي نشرته خدمة ذا إنشورار الإخبارية التابعة لوكالة رويترز المتخصصة في قطاع التأمين، فإن الاستقطاب السياسي والضغوط الاقتصادية والقوة المتزايدة لوسائل التواصل الاجتماعي تؤدي إلى زيادة الاحتجاجات التي تصاعدت بالفعل على نحو مطرد على مدار العامين الماضيين.
وأشار البحث إلى أن الممتلكات التجارية تُستهدَف بشكل متزايد خلال الاحتجاجات، ما يؤدي إلى مطالبات تأمينية كبيرة بسبب تعطل الأعمال التجارية وخسارة مئات الملايين من الدولارات بفعل الأضرار. وأوروبا هي المنطقة الأسوأ أداءً على مؤشر الاضطرابات المدنية الذي أعدته شركة فيريسك مابلكروفت، وهو مقياس لتقييم مخاطر تعطل الأعمال التجارية الناجمة عن الاحتجاجات أو أعمال الشغب. وتواجه خمسة من الاقتصادات الرئيسية، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، معظم الاضطرابات نظراً للضغوط الاقتصادية وعدم المساواة والمناقشات حول الهجرة.
وشهدت فرنسا أكبر ارتفاع في الاضطرابات في جميع أنحاء أوروبا، حيث نظم حوالى 195000 شخص احتجاجات في 240 موقعاً في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول على التخفيضات المقترحة في الإنفاق الحكومي. وبالانتقال إلى المملكة المتحدة وألمانيا، فقد شارك في احتجاجات مرتبطة المظاهرات بالهجرة أكثر من 100000 شخص، كذلك خرجت احتجاجات مماثلة في إسبانيا وهولندا.
وزاد حجم الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأميركية، حيث شهدت البلاد أكبر ارتفاع في حجم الاحتجاجات من متوسط 172 ألف مشارك في أواخر عام 2024 إلى 696 ألف مشارك بحلول نهاية هذا العام. كذلك كان النشاط هذا العام أكثر كثافة من الفترة التي سبقت احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" في عام 2020، والتي بلغت خسائرها ثلاثة مليارات دولار من الخسائر المؤمن عليها، حسبما ذكر التقرير.
زيادة الهجمات على الممتلكات التجارية
يُظهر البحث أن 10 بالمائة فقط من الاحتجاجات تتحول إلى أعمال عنف، ولكن لاحظت 53 دولة المزيد من الهجمات على الممتلكات التجارية في العام الماضي، ولا سيما في ألمانيا وإسبانيا في أوروبا. وتحولت أعمال الشغب في الآونة الأخيرة في إندونيسيا ونيبال إلى أعمال عنف، ما تسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات. ومن المتوقع أن تتجاوز الخسائر المؤمن عليها من أعمال الشغب في إندونيسيا في أغسطس/ آب 50 مليون دولار، في حين أن من المتوقع أن تكون الخسائر في نيبال مماثلة لتلك التي نجمت عن زلزال عام 2015 والتي تجاوزت 200 مليون دولار.
(رويترز)
