سورية: زيادة قريبة على رواتب العاملين في الصحة والتعليم

06 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 22:39 (توقيت القدس)
وزير المالية السوري محمد يسر برنية، 6 نوفمبر 2025 (سانا)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- زيادة رواتب العاملين: أعلنت الحكومة السورية عن زيادات قريبة في رواتب العاملين بقطاعات الصحة والتعليم والتربية، ضمن خطة شاملة لإصلاح منظومة الرواتب تشمل جميع الوزارات العام القادم، بعد زيادات سابقة بنسبة 200% في قطاعات العدل والداخلية والدفاع.

- تحسين أوضاع المتقاعدين ومكافحة الفقر: تعمل وزارة المالية على تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين وإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مع التركيز على دعم الفئات الفقيرة.

- إعادة العاملين المفصولين: تسعى الوزارة لإعادة العاملين المفصولين تعسفياً منذ 2011، في إطار جهود تحسين الأوضاع المعيشية.

كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية اليوم الخميس، عن زيادة قريبة ستقرّها الحكومة السورية على رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والتربية، في إطار استكمال إصلاح منظومة الرواتب والأجور لتشمل جميع الوزارات والقطاعات العام القادم. وقال وزير المالية خلال اجتماع عقده مع مديري مديريات ودوائر المالية في المحافظات والعاملين بالإدارة المركزية، إن عملية الإصلاح بدأت بزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 200%، تلتها زيادات في قطاعات العدل والداخلية والدفاع، مشدداً على أهمية هذا المسار ضمن الخطة الشاملة الموضوعة لتحقيق ذلك، وفقاً لما نقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا".

وأشار وزير المالية السوري إلى أن الوزارة "تعمل على تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين بهدف تحقيق الإنصاف، وتطمح للوصول إلى منظومة أجور ورواتب بالليرة السورية تكون عادلة، وهناك لجنة تنظر في آليات إعادة الممتلكات الخاصة لأصحابها". كما أعلن أن الوزارة تعمل على إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر خلال الأسابيع القادمة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشدداً على أن السياسة المالية تراعي الفئات الفقيرة وتهدف إلى النهوض بها من خلال برامج واضحة، وتوفير الإمكانيات المالية اللازمة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على عودة العاملين المفصولين تعسفياً من الدولة بسبب مشاركتهم في الثورة منذ عام 2011. وفي يونيو/ حزيران الماضي أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين تشريعيين؛ قضى أولهما بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بنسبة 200%، والثاني بزيادة المعاشات التقاعدية بالنسبة نفسها، وذلك في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية.

المساهمون