ستاندرد آند بورز تحذر من أثر الحرب على اقتصادات المنطقة

قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إنها لن تتسرع في خفض التصنيف الائتماني للدول على خلفية الحرب في المنطقة، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن ارتفاع أسعار النفط والغاز قد يضع ضغوطاً إضافية على عدد من الاقتصادات التي تعاني بالفعل من أوضاع مالية هشة.

وخلال ندوة عبر الإنترنت عقدها كبار محللي الوكالة اليوم الخميس، أشاروا إلى أن "تطورات الحرب رفعت مستوى المخاطر في المنطقة من سيناريو منخفض إلى متوسط، في ظل الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى"، وما قد يترتب على ذلك من اضطراب في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأوضح محللو الوكالة أن اقتصادات دول الخليج تمتلك هوامش مالية واحتياطيات سيادية كبيرة تمكنها من امتصاص الصدمات على المدى القصير. غير أن البحرين تبقى الأكثر عرضة للمخاطر نظراً لارتفاع مستوى الدين العام مقارنة ببقية دول مجلس التعاون، كما أشاروا إلى أن القطاع المصرفي في قطر قد يواجه تحديات في حال حدوث تدفقات كبيرة للودائع إلى الخارج في رد فعل على التصعيد الجيوسياسي، رغم عدم وجود مؤشرات حتى الآن إلى ضغوط من هذا النوع داخل النظام المالي القطري.

أسواق

التحديثات الحية

الحرب تخفض مؤشرات معظم بورصات الخليج

وقال روبرتو سيفون أريفالو، كبير محللي الديون السيادية العالمية في ستاندرد آند بورز، إن "الوكالة تراقب كل التطورات في المنطقة عن كثب، لكنها لا تعتزم إصدار أحكام متسرعة بشأن انعكاسات الصراع على التصنيفات السيادية"، مؤكداً أن "تقييم المخاطر سيعتمد على مدى اتساع نطاق الحرب وتأثيرها الفعلي في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة".

الجدير بالذكر أن استمرار التوترات في الخليج والشرق الأوسط يفتح الباب أمام جملة من المخاطر الاقتصادية، من بينها ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وتعطل بعض سلاسل الإمداد، وزيادة الضغوط التضخمية على الدول المستوردة للطاقة. كما أن طول أمد الأزمة قد يفرض تحديات إضافية على خطط الإنفاق والاستثمار في المنطقة، حتى بالنسبة إلى الدول التي تمتلك احتياطيات قوية.