تركيا: وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يتواصلان مع مستثمرين دوليين

أعلنت وزارة الخزانة والمالية في تركيا أن وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره هان سيجريان، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين بعدما شهدت الأسواق اضطرابا نتيجة لإلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول. وأوضحت وزارة الخزانة والمالية أن المكالمة الهاتفية ستتم في الساعة 13.00 بتوقيت غرينتش وسيستضيفها سيتي غروب ودويتشه بنك، وذلك "لتقييم أحدث التطورات في الاقتصاد التركي".

وقال شيمشك في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس (X)، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتخذ كافة الخطوات اللازمة لضمان الأداء السليم والفعال للأسواق، وأن الهدف من ذلك هو تقليل تقلبات السوق وزيادة القدرة على التنبؤ من خلال معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة المستقرة بالليرة التركية.

واعتقلت الشرطة، التركية يوم الأربعاء الماضي، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، ثم قضت محكمة، يوم الأحد، باحتجازه على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد، في خطوة أثارت أكبر احتجاجات في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات. وأدى القبض على إمام أوغلو إلى اضطراب في الأسواق أسفر عن انخفاضات حادة في الليرة التركية والأسهم والسندات، كما أثار اعتراضات من حزب المعارضة الرئيسي وقادة أوروبيين ومئات الألوف من المتظاهرين الذين انتقدوا الإجراءات المتخذة بحقه ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية وغير ديمقراطية.

وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول مرتفعا بنحو ثلاثة بالمائة في جلسة أمس الاثنين، فيما لم يطرأ تغيير يذكر على سعر الليرة مقابل الدولار. وعقدت وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة أسواق رأس المال سلسلة اجتماعات مع الجهات الفاعلة في السوق خلال الأيام القليلة الماضية واتخذت عدة إجراءات.

Basın Duyurusu- 25 Mart 2025 pic.twitter.com/9aAMSx0k9W

— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) March 25, 2025

وبدأت تلك الإجراءات برفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بواقع نقطتين مئويتين إلى 46%، وشملت أيضا بيع نحو 14 مليار دولار من العملات الأجنبية. وحظرت هيئة أسواق المال البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول. وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبيرغ للأنباء تراجعت السيولة الفائضة إلى حوالي 234 مليار ليرة (6.2 مليارات دولار)، اليوم، مقابل 1.2 تريليون ليرة في 18 مارس/آذار الحالي.

وقال أحمد دنيز ياجباسان، محلل الأبحاث لدى أهلاتشي منكول ديجيرلر، لوكالة رويترز، إن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة لمنع وقوع خسائر حادة، ولكن من المحتمل ألا تكون كافية لدفع السوق إلى تعاف دائم. وأضاف "في حين أن الشكوك على المدى القصير خفت حدتها، إلا أن هناك مخاطر جديدة على المديين المتوسط والطويل آخذة في الظهور، وهو ما يزيد من إدراك مخاطر السوق".

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع أسهم تركيا واستقرار الليرة بعد خسائر الأسبوع الماضي

وحذرت شركة ستاندرد اند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني، أمس الاثنين، من أن التوتر الناجم عن اعتقال إمام أوغلو قد يتسبب في انتكاسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وقالت مؤسسة التقييم الدولية "القبض على ساسة معارضين الأسبوع الماضي، وحبسهم قد يشكل خطرا على الثقة في الاقتصاد التركي واستقرار سعر الصرف". وأضافت أن التأثيرات الناجمة عن تزايد الضبابية المحيطة بإنفاق الأسر وتدفقات رأس المال والنمو الاقتصادي والتضخم قد تكون "ملموسة" أيضا. وكانت الوكالة قد رفعت تصنيف تركيا مرتين العام الماضي بسبب جهود الإصلاح. 

كما أعلن صندوق الثروة السيادي التركي اليوم الثلاثاء حصوله على قرض مشترك بقيمة 1.1 مليار يورو (1.19 مليار دولار) دون ضمانات من وزارة الخزانة والمالية لأول مرة. وأوضح الصندوق في بيان إن 20 بنكا من 12 دولة شاركوا في القرض الذي تبلغ مدته عامان وينقسم إلى شريحتين، الأولى بقيمة 837 مليون يورو والثانية 285 مليون دولار.

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن تركيا ستواصل تنفيذ برنامجها الاقتصادي، ولن تسمح للتقلبات التي حدثت في السوق خلال الآونة الأخيرة بالإضرار بمصالحها. وأضاف أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، أن المؤسسات التركية تمكنت من التعامل بنجاح مع التقلبات التي حدثت في السوق خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن تأثيراتها ستكون محدودة ومؤقتة. وتابع "أولويتنا الرئيسية هي حماية الاستقرار المالي الكلي".

وفي اجتماعه مع مسؤولي البنوك، أمس الأحد، أكد البنك المركزي أنه سيستخدم جميع الأدوات بفعالية وحزم للحفاظ على الاستقرار.

(رويترز، العربي الجديد)