تركيا تدعم قطاع المنتجات البحرية بـ51 مليار ليرة

تفاجئ تركيا متابعيها ومنافسيها بدعم القطاعات الصغيرة وابتداع مصادر إنتاج وأموال وفتح أسواق جديدة، لتحافظ على التنمية الأفقية والمستدامة وتتحوّط لأي طارئ قد يصيب قطاعاتها الإنتاجية الرئيسية أو يؤثر على صادراتها، التي تتطلع أن تتجاوز 260 مليار دولار هذا العام.

وفي لفتة دعم للمنتجات البحرية وتنظيمها، في بلد محاط بثلاثة بحار ويعد من المنتجين الرئيسيين للأسماك في العالم، أعلن وزير الزراعة والغابات التركية، إبراهيم يوماكلي تخصيص دعم مالي بقيمة إجمالية تبلغ 51 مليار ليرة تركية (نحو 1.24 مليار دولار) لقطاع المُنتجات البحرية، ضمن جهود تعزيز الإنتاج وضمان استدامة القطاع.

وأكد الوزير أن الدعم لن يقتصر على زيادة الإنتاج ومنح القروض فقط، بل سيشمل أيضاً دعم الصيادين المتضررين من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والانجراف الطيني، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن التلوث البحري، والعمل على حل قضايا تأمين المراكب والصيادين بالتعاون مع الجهات المختصة، فضلاً عن إنشاء مركز دولي لمراقبة المنتجات البحرية وتنظيمها في بحر مرمرة.

وحول الدعم المالي، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 19 مليار ليرة تركية بشكل مباشر لزيادة الإنتاج، و700 مليون ليرة لدعم الصيادين أصحاب المشاريع الصغيرة، إلى جانب رفع سقف القروض من دون فوائد أو بفائدة مخفضة. وقد استفاد نحو 61 ألف صياد ومنتج من القروض السابقة التي تجاوزت 50 مليار ليرة. وزادت القروض المدعومة من الدولة هذا العام بعد رفع الحد الأقصى من 15 مليوناً إلى 40 مليون ليرة، مع خفض كامل للفائدة بنسبة 100% لأول مرة.

وأكد الوزير التركي، خلال افتتاح موسم صيد 2025–2026 أمس، أن تركيا أصبحت من أبرز دول العالم في الإنتاج الزراعي والبحري، حاصدة مكانتها في صدارة القارة الأوروبية والعالمية من حيث الإنتاجية، إذ بلغ الإنتاج الكلي لقطاع المنتجات البحرية مليون طن بعد ارتفاعه بنسبة 60% من نحو 600 ألف طن، وهو إنجاز دعمته صادرات تجاوزت ملياري دولار عام 2024. واعتبر أن البنية التنظيمية للقطاع البحري واستراتيجية تطويره في تركيا ستزيد الإنتاج وحجم الصادرات، بعد إدخال 4 أنواع جديدة في الزراعة المائية و7 أنواع في صيد الأسماك ضمن خطة منظّمة لتحقيق الاستدامة والإنتاج المخطط له.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

زيادة تهديد تركيا بالتصحر وتراجع الإنتاج الزراعي وقلة المياه

بدوره، يقول مدير مركز فكر للدراسات في إسطنبول، باكير أتاجان، في حديث مع "العربي الجديد" إن الاقتصاد الأزرق يتنامى باطّراد في تركيا بعد الدعم الحكومي وتنظيم القطاع، متوقعاً أن تزيد الصادرات السمكية عن 2.3 مليار دولار العام الجاري بفضل الاستراتيجية المعلنة وتشجيع المزارعين والصيادين. وأوضح أن المنتجات المائية في تركيا، التي تطل على بحار الأسود والمتوسط ومرمرة، تشمل أيضاً ما تنتجه السدود والبحيرات والمجاري المائية، خاصة بعد التوسع في الاستزراع المائي.

وأضاف أتاجان أن الدعم والقروض الميسرة ستزيد أعداد المشتغلين في القطاع وتوسع الاستزراع بالمياه الحلوة، لافتاً إلى أن البحر الأسود هو الأغنى والأكثر إنتاجاً، كما أن صادراته السمكية تصل إلى نحو 30 دولة حول العالم. وأشار إلى أن موسم صيد الأسماك يبدأ من 15 سبتمبر/أيلول من كل عام حتى شهر مارس/آذار. وبحسب بيانات اتحاد مصدري شرق البحر الأسود (DKİB)، بلغت صادرات المنتجات البحرية من منطقة البحر الأسود خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 167 مليوناً و191 ألفاً و155 دولاراً، بعد تصدير 23 ألفاً و350 طناً من المنتجات البحرية إلى 28 دولة.

يقول رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري شرق البحر الأسود، صافيت كاليونجو: "أنهينا النصف الأول من العام بنتائج قوية ومثمرة في صادرات المنتجات البحرية، وهذا يعكس النمو المستقر للقطاع بوضوح". وأضاف أن الأسواق التقليدية مثل روسيا واليونان وبيلاروسيا لا تزال تحتفظ بقوتها في الطلب، كما أن التوسع إلى أسواق جديدة يعد خطوة مهمة في استراتيجية تنويع الصادرات. وأكد استمرار التنسيق مع ممثلي القطاع، إلى جانب التزام المصدرين بالجودة والاستدامة، باعتبارهما أكبر ضمان لتحقيق الأهداف المستقبلية.

وفي سياق متصل، تتربع تركيا على عرش صادرات سفن الصيد لـ3 أعوام متتالية، بحسب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري السفن واليخوت التركية، جم سون، الذي قال: "تصدرت تركيا قائمة مصدري سفن الصيد للعام الثالث على التوالي بفضل النجاح الذي حققته أحواض بناء سفن الصيد". وأوضح أن قيمة الصادرات في هذا القطاع بلغت ملياراً و453 مليون دولار عام 2022، وارتفعت إلى مليار و940 مليوناً في 2023، كما سجلت ملياراً و912 مليوناً في 2024، بينما بلغت حتى يوليو/تموز 2025 نحو مليار و170 مليون دولار.

(الدولار= 41.1598 ليرة تركية)