ترامب يعلن اتفاقاً تجارياً مع بريطانيا وخفض رسوم السيارات إلى 10%
استمع إلى الملخص
- ردود الفعل والتوقعات الاقتصادية: وُصف الاتفاق بالاختراق التاريخي، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 10 تريليونات دولار، مع التركيز على الزراعة والصناعة وزيادة فرص الوصول للأسواق الأميركية.
- التحديات والمفاوضات المستقبلية: تسعى دول أخرى لاتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، وتستمر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. يُعتبر الاتفاق خطوة مهمة لبريطانيا بعد بريكست، رغم توقعات بأن يحد من الأضرار الاقتصادية.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ قليل، عن اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة، تتضمن رسوما جمركية أميركية بنسبة 10% على السلع البريطانية، مع إعفاء بعض المنتجات، وخفض الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية من 25% إلى 10%، بينما تلتزم المملكة المتحدة بفرض رسوم جمركية 1.8% على السلع الأميركية. ويعدّ هذا الاتفاق الأول من نوعه بين الولايات المتحدة ودولة أخرى منذ أطلق ترامب حربه التجارية قبل أسابيع.
وأشاد ترامب بالتوصل الى الاتفاق، وقال للصحافيين في المكتب البيضوي "يسرني الإعلان أننا توصلنا إلى اتفاق تجاري... مع المملكة المتحدة"، واصفا إياه بـ"الاختراق". كما أثنى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على الاتفاق، قائلاً "هذا بالفعل يوم مذهل، تاريخي"، وذلك خلال اتصال بالفيديو مع الرئيس الأميركي للإعلان بشكل مشترك عن الاتفاق في لندن وواشنطن.
وقال ترامب إن الإدارة ستجري مزيدا من المناقشات التجارية في الأيام المقبلة، مضيفا أن الاستثمارات من هذه الاتفاقية والصفقات التجارية المستقبلية قد تصل إلى 10 تريليونات، وأنها ستكون مفيدة بشكل خاص في قطاعات الزراعة والصناعة، فيما أضاف وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، أن بريطانيا وافقت على زيادة فرص الوصول إلى الأسواق لصادرات أميركا بما في ذلك لحوم البقر ومنتجات زراعية أخرى والإيثينول وأيضا طائرات بوينغ.
وذكر ترامب أن دولا أخرى من بينها الصين تريد الوصول لاتفاق فيما يخص الرسوم الجمركية، وقال "الجميع يريد اتفاقا، والإدارة تتعامل حاليا مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا التجارة". وأرجع ما وصفه بـ"نجاح الاتفاق مع المملكة المتحدة" إلى أنه يعود في جزء منه إلى قراره بـ"تدمير النظام التجاري العالمي بأكمله"، مضيفا أن ذلك سهّل الوصول إلى ما وصفه بـ"اتفاقية عادلة".
وستبقي الاتفاقية على التعرفة الجمركية التي خفضها ترامب على بريطانيا ودول أخرى حول العالم إلى 10% بعد قرار سابق بنسب مختلفة، كما ستخفض التعرفة الجمركية التي فرضها ترامب على استيراد الصلب والألومنيوم والسيارات البريطانية، فستخفض التعرفات الأميركية على الصلب إلى صفر، وعلى السيارات البريطانية إلى 10% لحصة 100 ألف سيارة. وقال وزير التجارة الأميركي إن محركات رولز رويس وقطع غيار الطائرات ستعفى من الرسوم الجمركية، بينما ستشتري المملكة المتحدة طائرات بوينغ بقيمة 10 مليارات دولار.
وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشال "الاتفاق مع المملكة المتحدة هو اتفاق كامل وشامل، سيرسّخ العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مدى أعوام طويلة مقبلة". وأضاف "نظرا إلى تاريخنا المشترك... من الرائع أن تكون المملكة المتحدة إعلاننا الأول. ستليه العديد من الاتفاقات الأخرى التي هي حاليا في مراحل جدية من التفاوض".
وتحتل بريطانيا المرتبة الـ11 بين أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث مثلت نسبة 2.9% من إجمالي التجارة الأميركية في الربع الأول من هذا العام، بينما تعد الولايات المتحدة أكبر دولة تمثل شريكا تجاريا لبريطانيا، وتتركز معظم هذه العلاقات التجارية في قطاع الخدمات الذي لا يتأثر بالرسوم الجمركية المفروضة. وبلغ إجمالي صادرات أميركا لبريطانيا العام الماضي 80 مليار دولار من الآلات والغاز الطبيعي والنفط الخام والطائرات، بينما اشترت الولايات المتحدة ما قيمته 68 مليار دولار تشمل سيارات وأدوية وسلعاً أخرى.
ويعدّ الاتفاق الأميركي البريطاني أول اتفاق تجاري من نوعه يجري إعلانه منذ أن فرض ترامب رسوماً جمركية واسعة النطاق على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في ما أسماه "يوم التحرير" في الثاني من إبريل/نيسان. وفرض ترامب رسوما جمركية بحد أدنى نسبتها 10% على الواردات من مختلف دول العالم، بما في ذلك بريطانيا. لكنه جمد مؤقتا فرض رسوم بنسب أعلى فرضها على عشرات الدول، إفساحا في المجال أمام مفاوضات.
وكان ستارمر الذي فاز كما ترامب، بالانتخابات المحلية في العام الماضي، قد دفع باتجاه التوصل إلى اتفاق تجاري، قبل أن يطلق الرئيس الجمهوري الحرب التجارية على بريطانيا والعديد من دول العالم خصوصا الصين. وكان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لحقبة ما بعد بريكست بمثابة الهدف الأهم لبريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي في بداية العقد.
وتحرص لندن على إبرام اتفاق مع واشنطن قبل قمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 19 مايو/أيار تهدف لإعادة ضبط العلاقات مع التكتل القاري المؤلف من 27 دولة. وقد يشكل الاتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معضلة بالنسبة للاتحاد الذي يسعى بدوره جاهدا لإبرام اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.
وأبرمت بريطانيا هذا الأسبوع اتفاقا للتبادل الحر مع الهند، اعتبرته لندن الأكبر منذ بريكست، في ختام مفاوضات استؤنفت أواخر فبراير/شباط مع أولى تهديدات ترامب التجارية. والاتحاد الأوروبي كتكتل هو الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة، في حين أن الولايات المتحدة هي أكبر شركائها التجاريين بين الدول منفردة.
ويؤكد ترامب منذ أسابيع أن دولا عدة تسعى لإبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الأكبر في العالم. وأشارت تقارير إلى أن واشنطن قد تخفض بعض الرسوم على المنتجات البريطانية مقابل إعفاء شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة من ضريبة الخدمات الرقمية في المملكة المتحدة. ولم ترد لندن على رسوم ترامب البالغة 10% على الواردات البريطانية، ولا على الرسوم الأعلى البالغة 25% على الصلب والألومنيوم وقطاع السيارات.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة كينغز في لندن جوناثان بورتس: "أي اتفاق مع الولايات المتحدة سيكون على الأرجح لحصر الأضرار وليس لتعزيز الاقتصاد". وأضاف لوكالة فرانس برس "هذا يعني أنه من المرجح أن يحد من رسوم ترامب، ولكن... يرجح أن يتكبد المصدّرون رسوما جمركية أعلى من العام الماضي". وقال المحلل في دويتشه بنك جيم ريد: "نظرا لأن التفاوض على الصفقات التجارية الكاملة يستغرق سنوات، فمن المرجح أن يكون هذا إطارا، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كانت التعرفة الأساسية البالغة 10% ستبقى كما هي، لأن ذلك سيوفر نموذجا مهما للمفاوضات مع دول أخرى".
وزار ستارمر واشنطن في نهاية فبراير/ شباط لمباحثات تناولت عددا من القضايا، من بينها مسألة الرسوم الجمركية وعاد متفائلا بإمكانية التوصل إلى اتفاق مأمول. وخلال زيارته سلّم ستارمر ترامب دعوة للقاء الملك تشارلز الثالث في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة تأمل لندن أن تعزز العلاقات بين ضفتي الأطلسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
