حتى وقت قريب،كان هناك احتمال كبير أن يقوم بنك إسرائيل بتخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام. ومع ذلك، فإن التقلبات العالية في سعر صرف الشيكل والتغير في صورة التضخم قد تدفعه لتأجيل القرار. وقد شرح موقع "غلوبس" أن اللجنة النقدية في بنك إسرائيل ستجتمع للمرة الثالثة هذا العام، وستقرر ما إذا كانت ستخفض سعر الفائدة يوم الاثنين المقبل.

في بداية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، انخفض سعر الفائدة بنسبة ربع في المائة ليصل إلى 4.25%، وتفيد توقعات بنك إسرائيل للاقتصاد الكلي بحدوث ثلاثة أو أربعة تخفيضات خلال عام 2024. وحتى الأيام القليلة الماضية، كانت الأسواق تحسب احتمالا كبيرا لخفض وشيك آخر. وهو ما من شأنه أن يخفف بشكل رئيسي من تكاليف الديون واستمرار الاستهلاك الخاص. ومع ذلك، هناك عدد غير قليل من المتغيرات الأخرى التي يمكن أن تؤجل التيسير النقدي لبقية العام. ولفت "غلوبس" إلى أن الدعم الرئيسي لخفض أسعار الفائدة يأتي من التضخم، الذي عاد أخيرا إلى الهدف السنوي (1% - 3%). وواصل مؤشر أسعار المستهلك انخفاضه في فبراير/ شباط، وبلغ معدله السنوي 2.5%.

عناصر تؤثر على قرار بنك إسرائيل

يشير يوناتان كاتز، كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس، في حديث للموقع الإسرائيلي، إلى أن التضخم الأساسي، دون المكونات الغذائية المتقلبة، يقترب حتى من مستوى 2.2%. "إذا نظرنا إلى الوراء، نرى معدلا منخفضا للغاية، وهو أقل بكثير حتى مقارنة بالدول الغربية الأخرى"، كما يقول. ومع ذلك، وبالنظر إلى المستقبل، يؤكد كاتس أنه يرى "ارتفاعا في المؤشر، على خلفية زيادة الضرائب، سواء ضريبة القيمة المضافة أو أسعار السجائر"، ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.2% في العام المقبل، وهو أعلى من هدف الاستقرار الذي حدده بنك إسرائيل. ومع ذلك، يتوقع خفض سعر الفائدة يوم الاثنين المقبل، إذ يقول إن "هناك الكثير من عدم اليقين. ولكن من وجهة نظر شاملة، يمكن لبنك إسرائيل تخفيف القيود النقدية. وبدون الضرائب، التضخم هو في المستوى المستهدف. هذا طالما أن تخفيض قيمة الشيكل ليس له أي تأثير".

في المقابل، يعتقد أوري غرينفيلد، الخبير الاقتصادي وكبير الاستراتيجيين في شركة أغام ليدر، أن بنك إسرائيل سينتظر في هذه المرحلة، ويوضح أن آثار الحرب أصبحت تضخمية، ويقول "في البداية أصيب الاقتصاد بالصدمة وشهدنا انخفاضات حادة في المؤشر، ولكن الآن موجة الضرائب المتوقعة على المدى القريب ستحدث تغييرا. سوق الإسكان هو ركيزة أساسية ومن المتوقع أن يفرض الركود في البناء ضغوطا على أسعار الإيجارات، وهي عنصر أساسي في مؤشر الأسعار في إسرائيل".