تراجع الين الياباني في السوق الآسيوية، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليستأنف خسائره حول أدنى مستوى في 34 عاماً مقابل الدولار الأميركي. وبذلك يقترب الين من حاجز 155 يناً للمرة الأولى منذ عام 1990، بسبب ضغط صعود العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.

ويعتقد متعاملون أنّ السلطات اليابانية سوف تتدخل في سوق الصرف الأجنبي لحماية الين من الضعف المفرط فى حال التداول دون حاجز 155، وقد يأتي التدخل لفظياً قبل التدخل الفعلي.

ومع انحسار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، أصبح التركيز منصّباً حالياً في اليابان على الأساسيات وأخبار الأجندة الاقتصادية، ولعل الحدث الأبرز هذا الأسبوع هو اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني، بحسب ما يورده موقع إنفست، اليوم الاثنين.

وكان الدولار قد ارتفع مقابل الين بنسبة 0.15% إلى 154.74 يناً في بداية التعامل بالأسواق الآسيوية، وسجل أدنى مستوى له عند 154.44 مقابل الدولار. وحقق الين، يوم الجمعة، ارتفاعاً بأقل من 0.1% مقابل الدولار ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى 34 عاماً عند 154.79 يناً مقابل العملة الأميركية. 

ويذكر أنّ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ارتفع، اليوم الاثنين، بحوالي 0.8 نقطة مئوية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتاً يوم الجمعة، مقترباً مرة أخرى من أعلى مستوى له فى خمسة أشهر عند 4.696%، الأمر الذي يعزز فرص استثمار صناديق الاستثمار الآسيوية في الدولار الأميركي بدلاً من السندات اليابانية.

وقلّصت بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وتعليقات أكثر من مسؤول في مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية خلال النصف الأول من العام الجاري.

ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون على مدار هذا الأسبوع صدور العديد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة عن أداء القطاعات الرئيسية خلال إبريل/ نيسان الحالي، من بينها بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من هذا العام، وعن نفقات الاستهلاك الشخصي في مارس/ آذار.