استمع إلى الملخص
- في ظل النظام السابق، كانت التعاملات بالعملات الأجنبية مجرّمة، ومع الحكومة الجديدة، تم السماح بالتعامل بالدولار وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50-60% لدعم الاقتصاد المحلي.
- رغم تدفق البضائع المستوردة، تظل المنتجات المحلية أرخص، مما يجعلها الخيار المفضل، وتحسن الأوضاع الاقتصادية أتاح للمواطنين شراء سلع كانت تعتبر رفاهية.
أغرقت البضائع المستوردة الأسواق السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد، وذلك بفضل زوال القيود المفروضة على الدولار، والرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على البضائع، وهو ما أدى إلى حدوث طفرة في السلع التي اختفت من الأسواق السورية طوال فترة الحرب. وذكرت محطة "تلفزيون سوريا"، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الأسابيع التي تلت إسقاط الأسد، وصلت كميات كبيرة من البضائع الغربية وبضائع دول الجوار إلى الأسواق السورية وأصبحت المحال التجارية بالعاصمة السورية دمشق ترص المياه التركية المعلبة، ومكعبات مرق الدجاج المصنوعة في السعودية، ومسحوق الحليب اللبناني، وعلامات تجارية أجنبية معروفة لأنواع من الشوكولا.
ونقل التلفزيون عن أحد العاملين في أحد المتاجر قوله: "كما ترون، فإن كل شيء مستورد جديد"، مضيفاً أنّ "أكثر ما سرّ الناس هو عودة الجبنة المكعبات والمشروبات، وقال: "كان كل شيء نبيعه مصنعا في سورية". وأصدر الأسد في عام 2013، قراراً يقضي بتجريم التعامل بالعملات الأجنبية وذلك سعياً منه لدعم الليرة السورية خلال فترة الحرب الدموية التي امتدت 13 عاماً.
وفي الوقت نفسه، رفع النظام الرسوم الجمركية لرفد الإيرادات، إذ على سبيل المثال فرض على أجهزة آيفون ضريبة تعادل 900 دولار تقريباً منذ العام المنصرم، وهذا ما أجبر السوريين على الاعتماد على المنتجات المصنعة محلياً، مع تفشي التهريب من لبنان لسلع لا يمكن تأمينها داخل سورية، مثل صلصة الصويا، كما فاقمت العقوبات الدولية حالة العزلة المفروضة على سورية، على الرغم من إعفاء الأغذية والأدوية من تلك العقوبات.
كان من عادة التجار والباعة إخفاء البضائع الأجنبية خلف طاولات البيع ليقوموا ببيعها سراً لمن يعرفونهم من الزبائن، كما زاد الخوف من المداهمات والاعتقال والابتزاز على يد عناصر الأمن، ولذلك صار السوريون يتجنبون ذكر كلمة "دولار" ويستخدمون محلها كلمة "البقدونس" للتعبير عنها.
ومنذ وصول الحكومة الجديدة، سمحت بالتعامل بالدولار، لكنها أعلنت، يوم السبت الماضي، حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الموحدة والتي تهدف إلى خفض الرسوم، بنسبة تتراوح بين 50 و60%. وأضافت أنّ خفض الرسوم على المواد الخام المستوردة سيسهم في حماية الجهات المصنعة المحلية.
تعزيز الأسواق السورية
وعلّق على ذلك وزير التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، في وقت سابق هذا الشهر، قائلاً: "تتمثل مسؤوليتنا الأساسية خلال هذه المرحلة بضخ الدماء في عروق الاقتصاد والحفاظ على المؤسسات وخدمة المواطنين"، بحسب التقرير المترجم عن صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وبدأت البضاعة المستوردة التي بقيت طوال سنين تصل من تركيا إلى محافظة إدلب التي سيطرت عليها هيئة تحرير الشام، بلوغ بقية أنحاء سورية، ناهيك عن البضائع الآتية من لبنان، بما أن معظم السيارات القادمة من هناك تعبر الحدود من دون أن يجري تفتيشها في الغالب الأعم.
ولاتزال العلامات التجارية المحلية أرخص بكثير من الأجنبية، وذلك لأن قارورة الكاتشب السوري مثلاً تباع بمبلغ 14 ألف ليرة سورية (ما يعادل دولاراً واحداً) في أحد المتاجر الكبرى، في حين تباع قارورة الكاتشب من نوع آخر بمبلغ يعادل 78 ألف ليرة.
وصار بوسع الناس من جديد شراء سلع ومنتجات أخرى، فالموز القادم من لبنان، والذي تحول من منتج يستهلك بصورة يومية إلى رفاهية خلال الحرب السورية، يأتي بكثرة من الساحل السوري، وهذا ما خفض سعر الكيلو الواحد بنسبة تعادل الثلث ، برأي الباعة.
(د ب أ، العربي الجديد)