البنك المركزي اليمني في عدن يحدد سقفاً لسعر الريال ويحظر 7 شركات صرافة
استمع إلى الملخص
- حدد البنك سقفاً جديداً لبيع العملات الأجنبية مقابل الريال، مع تحسن سعر العملة الوطنية، مشدداً على التزام الشركات بالتسعيرة الجديدة لتجنب سحب التراخيص.
- منعت جمعية الصرافين بيع العملات الأجنبية لتجار المشتقات النفطية، مؤكدة أن التحويلات ستتم عبر البنوك المحددة لضبط السوق ومنع المضاربة.
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، التابع للحكومة المعترف بها دولياً، يوم الخميس، إيقاف التراخيص الممنوحة لسبع شركات صرافة لمخالفتها تعليمات المصرف الحكومي. ونص قرار محافظ البنك الرقم 11 لسنة 2025، على إيقاف تراخيص شركات ومنشآت المجربي، المنتاب، نون، سعد اليافعي، المشعبة، المقبلي، وعلي دبله. وأوضح البنك أن قرار الإيقاف "جاء بناء على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وأن القرار يستند إلى عدة قوانين، أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وجاء هذا القرار امتدادا لقرارات مشابهة خلال الأيام الماضية، ليبلغ عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقاف تراخيصها 37 شركة ومنشأة.
في السياق، حدد البنك المركزي بعدن سقفاً جديداً لبيع العملات الأجنبية مقابل الريال، بالتزامن مع التحسن الكبير لسعر العملة الوطنية. وحدد البنك المركزي، وفق تعميم لجمعية الصرافين موجه لشركات ومنشآت صرافة أعلى سقف لشراء الريال السعودي بـ535 ريالاً، بينما الحد الأعلى لسعر البيع 538 ريالاً. واقتضت توجيهات البنك، بأنه لا مانع من الشراء أو البيع بالسعر المعلن، نزولاً، أو ما يعادل ذلك من بقية العملات الأجنبية وفق التسعيرة المشار إليها أو أقل. وطبقاً للبيان، بدأ سريان السعر من الساعة الخامسة مساء يوم الخميس، مهيباً بالشركات والمنشآت الالتزام، والتقيد به.
وحذر بيان جمعية الصرافين الشركات والمنشآت في حال المخالفة، من أن تتحمل المسؤولية عن منتسبيها، كما تتحمل الإجراءات المتخذة بما في ذلك سحب التراخيص.
وسبق ذلك إصدار جمعية الصرافين، مساء أمس الأربعاء، تعميماً جديداً يقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو إجراء أي تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية، تنفيذًا لتوجيهات صادرة عن البنك المركزي اليمني. وأكدت الجمعية، في التعميم أن عمليات توفير العملة الأجنبية والتحويلات الخارجية الخاصة باستيراد المشتقات النفطية ستتم عبر البنوك المحددة من قِبل البنك المركزي فقط، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق ومنع المضاربة والاختلالات المرتبطة بقطاع الوقود.
وشددت الجمعية على ضرورة التزام جميع شركات ومنشآت الصرافة بهذه التوجيهات بشكل صارم، محذّرة من أن المخالفين سيواجهون إجراءات عقابية حازمة قد تصل إلى سحب وإلغاء التراخيص. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الأخيرة، في مساعٍ للحد من تدهور سعر الصرف وتنظيم تداول النقد الأجنبي، وسط مؤشرات إيجابية على تحسن نسبي في قيمة العملة الوطنية.
