المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة 0.25%
استمع إلى الملخص
- شهد القطاع المصرفي نمواً في الودائع بنسبة 7.3% لتصل إلى 49.3 مليار دينار، وزيادة في التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.9%، مما يعزز متانة القطاع وقدرته على مواجهة الصدمات.
- ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% وتحويلات العاملين بنسبة 4.1%، مع نمو الصادرات بنسبة 8.8%، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4%، مما يدعم النمو الاقتصادي بنسبة 2.8% في الربع الثاني من 2025.
قرر البنك المركزي الأردني، اليوم، تخفيض أسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 0.25%، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر/كانون الأول 2025. وأكد البنك، في بيان له، متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في احتياطياته من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفي ما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، أوضح البنك أن إجمالي الودائع لدى البنوك ارتفع بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً بنسبة 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وأشار إلى أن البنوك واصلت الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، ما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025، إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليارات دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليارات دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليارات دولار.
كذلك، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نموّاً بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
وأكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
(الدينار الأردني =1.41 دولاراً)
