القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أفضل أداء شهري منذ 4 سنوات

04 فبراير 2025
الشركات لا تزال غير متأكدة من الاستقرار الاقتصادي، القاهرة في 23 مارس 2018 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر نمواً ملحوظاً في يناير، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.7، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2020، مدعوماً بانتعاش السوق المحلية وتراجع ضغوط الكلفة.
- رغم البداية الإيجابية، تظل توقعات الأعمال ضعيفة بسبب عدم اليقين الاقتصادي، مع استقرار التوظيف بعد خفضه سابقاً، وتراجع التوقعات المستقبلية إلى مستويات تاريخية منخفضة.
- انخفضت ضغوط الكلفة لأدنى مستوى في ثمانية أشهر، مما سمح بزيادة طفيفة في أسعار الإنتاج، بينما شهد قطاع البناء انخفاضاً في تكاليف الشراء.

أظهر مسح للأعمال، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما في يناير/كانون الثاني، مسجلاً أفضل أداء له في أكثر من 4 سنوات وأول نمو له منذ أغسطس/آب مع زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات. وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 50.7 في يناير من 48.1 في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يشير إلى تحسن متجدد في صحة القطاع في بداية 2025.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50.0 إلى النمو، بينما تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش. ورقم يناير/كانون الثاني هو أعلى رقم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتحقق بفضل انتعاش ظروف السوق المحلية وتراجع ضغوط الكلفة، وهو ما ساعد في تعزيز المبيعات. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن استدامة هذا التحسن أثر على توقعات الأعمال والتوظيف.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غوبال ماركت إنتليجنس: "من المرجح أن يبث اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس الثقة في الأسواق في يناير. ومع ذلك، تظل توقعات الأعمال للأشهر الاثني عشر المقبلة ضعيفة، ما يدل على أن الشركات لا تزال غير متأكدة من الاستقرار الاقتصادي على المدى الأبعد".

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 51.1 من 47.1 في ديسمبر كانون الأول، في حين ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51.3 من 46.4. وعلى الرغم من البداية الإيجابية لهذا العام، ظلت الشركات حذرة بشأن النشاط المستقبلي، مع تراجع التوقعات إلى أدنى مستوى تاريخي تقريبا. واستقرت مستويات التوظيف بعد شهرين من خفض الوظائف، لكن التوظيف كان محدودا.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي المتوقع إلى 52.8 من 53.8 في ديسمبر/كانون الأول. وانخفضت ضغوط الكلفة إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، مع ارتفاع أسعار المدخلات بوتيرة أبطأ. وقد سمح هذا للشركات برفع أسعار الإنتاج قليلا فقط، وهو ما يمثل أضعف زيادة في أربع سنوات ونصف. وفي حين شهد قطاع البناء انخفاضا في تكاليف الشراء، شهدت قطاعات أخرى تباطؤا في التضخم مقارنة بديسمبر. 

(رويترز)

المساهمون