مصر..ضعف الطلب واستمرار التضخم يواصلان الضغط على القطاع الخاص غير النفطي

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش للشهر السادس على التوالي في أغسطس/ آب، إذ يستمر ضعف الطلب في التأثير سلبا على نشاط الأعمال، غير أن تراجع ضغوط التكلفة وفر للشركات متنفسا بعض الشيء. وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر وفقا لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، إلى 49.2 في أغسطس/ آب من 49.5 في يوليو/ تموز، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

ويشير هذا إلى تدهور طفيف في أوضاع التشغيل، غير أن معدل الانكماش كان أقل من المتوسط البالغ 48.2 نقطة الذي استمر لفترة طويلة. وانخفض النشاط والطلبات الجديدة في جميع القطاعات التي تمت متابعتها، على خلفية ضعف طلب العملاء واستمرار التضخم. ورغم تراجع معدلات التضخم في مصر إلا أنها لا تزال أعلى من المستهدف الحكومي عند 7%، وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى 13.9 % في يوليو/ تموز من 14.9% في يونيو/حزيران. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مارس الماضي، إن بلاده تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026.

وتسارعت وتيرة الانخفاض في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل طفيف مقارنة بيوليو/ تموز، لكنها كانت أبطأ من المتوسطات المسجلة على مر الزمن. وعلى الرغم من هذا التراجع، ارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي بعد تسعة أشهر من الركود. وزادت الشركات من أعداد الموظفين لتعزيز الطاقة الإنتاجية والتعامل مع تراكم الأعمال، لكن الزيادة الإجمالية في القوى العاملة كانت طفيفة. 

وانخفض تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ مارس /آذار، متراجعا إلى أدنى مستوى له في نحو أربع سنوات ونصف السنة. وساهم هذا، إلى جانب تسارع ارتفاع أسعار البيع، في تضييق الفجوة بين تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج وتضخم أسعار المنتجات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أدوية المصريين في خطر: أزمة ديون تعطل المصانع

وأشار ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إلى أن "استمرار الضغوط التضخمية يبدو عاملا رئيسيا يقوض توقعات مبيعات الشركات وإنتاجها". وأضاف أن انحسار ضغوط تكاليف الأعمال قد يؤدي في النهاية إلى تعافي طلب العملاء، إذا تمخض عن انخفاض في الأسعار. وبشكل عام، استمر حذر الشركات المصرية غير النفطية مع استمرار تراجع أحجام الشراء ومخزونات مستلزمات الإنتاج. وظلت الثقة في توقعات العام المقبل ضعيفة، دون تحسن عن يوليو/ تموز، وأعلى بفارق طفيف فحسب من المستوى غير المسبوق المسجل في يونيو /حزيران.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، في بيان أمس الثلاثاء، إن القطاع الصناعي يسهم بدور محوري في تخفيف حدة الاختلالات الهيكلية بالميزان التجاري، وتعزيز جهود التنمية وتسريع نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى. ووفق بيان الوزارة، تستهدف خطة العام المالي 2026/2025 توجيه استثمارات قدرها 252.8 مليار جنيه (5.21 مليارات دولار) لقطاع الصناعة التحويلية، بزيادة 154.1% عن الاستثمارات الفعلية لعام 2024/2023 البالغة 99.5 مليار جنيه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بدء سريان قانون العمل الجديد في مصر... إليك أبرز بنوده

وتعاني مصر أزمة اقتصادية خانقة بفعل تفاقم الديون الخارجية، التي تضاعفت من نحو 46 مليار دولار إلى 156.7 ملياراً في غضون عشر سنوات، بينما يصر النظام على التوسع في تنفيذ المشاريع العملاقة. وتترقب مصر وصول بعثة صندوق النقد الدولي خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري أو أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض الصندوق، في الوقت الذي رفعت فيه وزارة المالية المصرية مستهدف الاقتراض الشهري إلى 838 مليار جنيه (نحو 17.25 مليار دولار) في شهر سبتمبر/أيلول، بزيادة قدرها 25% عن مستهدف أغسطس/آب البالغ 670 مليار جنيه. 

وقرر الصندوق في يوليو/تموز الماضي، دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج لمنح الحكومة مزيدا من الوقت لإحراز تقدم على صعيد الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وأجندة الإصلاحات الأوسع نطاقا، ومنها الالتزام بالحد الأقصى لحساب الخزانة الموحد عند 238 مليار جنيه، وتسريع وتحفيز برنامج الطروحات الحكومية، وتتطلع الحكومة إلى جمع نحو 3 مليارات دولار بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، بانخفاض عن هدفها السابق البالغ 5 إلى 6 مليارات دولار.

(الدولار= 48.6 جنيها تقريبا)

(رويترز، العربي الجديد)