أزالت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل المصرية، اليوم الثلاثاء، جسر العامرية المروري في محافظة الإسكندرية، بعد عامين فقط من تنفيذ مخطط تطويره، ضمن أعمال التوسعة لإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع في مصر.

وتبلغ تكلفة الخط الأول في مشروع القطار السريع في مصر نحو 11 مليار دولار، ويمتد بطول 660 كيلومتراً من منتجع العين السخنة شرقاً، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولاً إلى مرسى مطروح غرباً.

أما الخط الثاني من المشروع فيمتد بطول 470 كيلومتراً في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، جنوبي غرب مصر، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 8.5 مليارات دولار، في وقت تعاني البلاد أزمة اقتصادية خانقة بفعل تفاقم الديون، وتراجع مواردها من النقد الأجنبي.

وتركت مقاطع فيديو نشرها المقاول والممثل محمد علي في عام 2019، بشأن إهدار مليارات الجنيهات على مشاريع فاشلة للطرق والجسور، وأخرى خاصة لرفاهية رموز النظام الحاكم، انعكاسات مباشرة على الطريقة التي يدير بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الدولة، وسط اتهامات متكررة بالفساد بسبب إسناد هذه المشاريع إلى الجيش بـ"الأمر المباشر"، وعدم ممارسة سلطة الرقابة الإدارية أو المالية عليها.

تكلفة القطار السريع في مصر

واعترف السيسي بمضاعفة تكلفة مشروع القطار السريع في مصر في 23 يناير/ كانون الثاني 2021، بقوله: "كان هناك عرض من تحالفين لإنجاز المشروع بقيمة 10 مليارات دولار، ولكنني قلت لا يمكن أن ننفذ المشروع بهذا الثمن. وقررت أن ندفع الرقم الأعلى، وهو 19.5 مليار دولار!".

ويواجه نظام الرئيس المصري اتهامات بالإهمال المتعمد لقطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم التزام حكومته بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لمصلحتها.

وفي المقابل، المضي قدماً في تنفيذ مشاريع "تجميلية" لا تعود بالنفع على المواطنين مثل القطار السريع في مصر الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.

يذكر أن ديون مصر الخارجية قفزت من نحو 45.2 مليار دولار، عند تولي السيسي السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أي بزيادة تبلغ نسبتها 271%.