الصين تريد حلولاً قانونية متوازنة لصفقة "تيك توك"

قالت الصين إنها تأمل أن تسعى الشركات المعنية إلى التوصل إلى حلول قانونية ومتوازنة بشأن صفقة "تيك توك". وأوضح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، أنّ الحكومة الصينية تود أن ترى الشركات تتوصل إلى حلول تمتثل للقوانين والأنظمة الصينية، وتوازن بين مصالح جميع الأطراف، وذلك رداً على سؤال حول تسليم عمليات التطبيق في الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".

وكانت شركة بايت دانس، المالكة الصينية لتطبيق "تيك توك"، قد وقّعت الأسبوع الماضي اتفاقيات ملزمة لتسليم السيطرة على عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين، من بينهم شركة أوراكل، في خطوة كبيرة تهدف إلى تجنّب حظر أميركي وإنهاء سنوات من عدم اليقين. وقال المتحدث خه يونغ تشيان في مؤتمر صحافي: "يُؤمَل أن يعمل الجانب الأميركي مع الصين في الاتجاه نفسه، وأن يفي بصدق بالتزاماته ذات الصلة، وأن يوفّر بيئة أعمال عادلة ومنفتحة وشفافة وغير تمييزية، بما يضمن التشغيل المستمر والمستقر للشركات الصينية في الولايات المتحدة".

تندرج صفقة "تيك توك" ضمن سياق أوسع من التوترات الاقتصادية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، إذ أصبحت قضايا الأمن القومي وحماية البيانات والتنافس على الريادة الرقمية عوامل حاسمة في رسم سياسات الاستثمار والتجارة العابرة للحدود. وتعد "تيك توك" من أكبر المنصات الرقمية عالمياً، مع قاعدة مستخدمين ضخمة في السوق الأميركية، ما يجعل مصير عملياتها هناك ذا أثر مباشر على تدفقات الاستثمار، وسلاسل القيمة في قطاع التكنولوجيا، ومناخ الأعمال بين أكبر قوّتَين اقتصاديتَين في العالم.

تأتي صفقة "تيك توك" في سياق تصعيد طويل الأمد في التوترات الاقتصادية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، إذ تحوّلت شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أدوات ضمن صراع أوسع على النفوذ الرقمي، وسلاسل الإمداد التكنولوجية، والسيطرة على البيانات. فمنذ عام 2020، واجهت "تيك توك" ضغوطاً متزايدة من الإدارات الأميركية المتعاقبة، على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإمكانية وصول السلطات الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، وهي مخاوف نفتها الشركة مراراً.

من الناحية الاقتصادية، تمثّل "تيك توك" أحد أبرز نماذج النجاح الصيني في الاقتصاد الرقمي العالمي، إذ تُقدَّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، وتشكل السوق الأميركية أحد أهم مصادر إيراداتها ونموها الإعلاني. وبالتالي؛ فإنّ أي حظر أو قيود على عملياتها في الولايات المتحدة لا ينعكس على الشركة الأم فحسب، بل يؤثر أيضاً على المستثمرين، وسوق الإعلانات الرقمية، وآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة الأميركية التي تعتمد على المنصة في التسويق والوصول إلى المستهلكين.

أعمال وشركات

التحديثات الحية

مالكة تيك توك توقع اتفاقاً لتجنب حظره في أميركا

في المقابل، تنظر بكين إلى الصفقة من زاوية سيادية واقتصادية، إذ تخضع عمليات نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية لقوانين صارمة، ولا سيّما تلك المرتبطة بالخوارزميات، التي تُعد من الأصول الاستراتيجية في الاقتصاد الرقمي. وتخشى الصين أن تشكّل الضغوط الأميركية سابقة تُستخدم لاحقاً لاستهداف شركات صينية أخرى، في إطار ما تعتبره تسييساً للتجارة والاستثمار.

كما تندرج القضية ضمن مشهد أوسع من إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، مع تزايد النزعة نحو فك الارتباط الجزئي بين الاقتصادين الأميركي والصيني، وفرض قيود على الاستثمارات العابرة للحدود، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة. ويُنظر إلى صفقة "تيك توك" بوصفها اختباراً عملياً لإمكانية التوصل إلى حلول وسط تحافظ على تدفق الاستثمارات، من دون تصعيد إضافي قد يضرّ بالاقتصاد العالمي، في وقت يعاني فيه من تباطؤ النمو وارتفاع المخاطر الجيوسياسية. 

في هذا الإطار، لا تقتصر أهمية الصفقة على مستقبل "تيك توك" فحسب، بل تتجاوزها إلى كونها مؤشراً على شكل العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين في المرحلة المقبلة، وعلى قدرة الطرفين على الفصل بين الاعتبارات السياسية ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي والأسواق المفتوحة. وتعكس التصريحات الصينية رغبة واضحة في تسوية متوازنة تحفظ الإطار القانوني والسيادي للصين، وفي الوقت نفسه تضمن استقرار عمل الشركات الصينية في الخارج. ويبقى نجاح هذه المقاربة مرهوناً بمدى قدرة الطرفَين على تجاوز الخلافات السياسية، وترجمة التعهدات المعلنة إلى بيئة أعمال أكثر استقراراً وتعاوناً في المرحلة المقبلة.