الذهب يرفع احتياطي مصر النقدي إلى 47.3 مليار دولار

07 فبراير 2025
مبنى البنك المركزي المصري في القاهرة، 24 مارس 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 47.3 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مدفوعًا بزيادة احتياطيات الذهب التي بلغت 11.4 مليار دولار، رغم انخفاض العملات الأجنبية.
- شهدت مصر زيادة كبيرة في أرصدة الذهب بنسبة 107.7% خلال عام 2024، مدفوعة بارتفاع الأسعار والتوترات السياسية، مع تعزيز شركات مثل شلاتين إنتاجها بنسبة 30%.
- فازت 11 شركة في مزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر، بهدف جذب استثمارات بقيمة مليار دولار سنويًا، مع امتلاك مصر 7.3 ملايين أوقية من احتياطيات الذهب.

 

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أول من أمس الأربعاء، تسجيل احتياطي النقد الأجنبي 47.3 مليار دولار بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بزيادة قدرها 156 مليون دولار عن الرقم المسجل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتواصل الاحتياطيات الأجنبية بذلك الارتفاع على مدار 29 شهراً متتالياً.

لكن المفارقة أن الارتفاعات المتتالية في الاحتياطي الأجنبي لمصر لا تعود لزيادة احتياطي الدولار، ولكن لاحتياطي الذهب الذي يرتفع بفعل استخراج كميات منه نتيجة تزايد أنشطة شركات التعدين التي تعمل في مجال البحث عن الذهب، حيث تشير تفاصيل بيانات البنك المركزي إلى انخفاض قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي بمقدار 615 مليون دولار في يناير الماضي، لتصل إلى 35.8 مليار دولار، بعدما كانت 36.4 مليار دولار في ديسمبر 2024.

وبالمقابل، ارتفعت احتياطيات الذهب المصري بمقدار 772 مليون دولار لتصل إلى 11.4 مليار دولار في يناير 2025، بعدما كانت 10.6 مليارات دولار في ديسمبر، ليشكل الدولار والذهب مجتمعين إجمالي الاحتياطي وهو 47.3 مليار دولار.
وكانت احتياطيات الذهب قد انخفضت إلى 10.6 مليارات دولار في ديسمبر 2024، بعدما كانت 10.8 مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها عادت لترتفع إلى 11.4 مليار دولار في يناير 2025.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي قد ارتفع بنحو 11.8 مليار دولار في الأشهر العشرة التي تلت إعلان الحكومة عن اتفاقية رأس الحكمة البالغة قيمتها 35 مليار دولار، والتي أعقبها تعويم الجنيه خلال مارس/ آذار 2024.
وذلك بعدما كان في فبراير/ شباط 2024 نحو 35.3 مليار دولار، وظل احتياطي الذهب المصري يشكل نسبة كبيرة من هذا الاحتياطي.
وبذلك يشكل الذهب نحو 24.15% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية يناير 2025، مقابل 22.59% بنهاية ديسمبر 2024، بينما شكلت العملات الأجنبية نحو 75.79% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية 2024، مقابل 77.34% بنهاية ديسمبر 2024.

قفزة أرصدة الذهب في مصر

وقفزت قيمة إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بنحو 107.7% خلال عام 2024، بزيادة قيمتها 280.208 مليار جنيه، لتسجل 540.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 260.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وجاء تركيز مصر على الذهب في الاحتياطي، بعدما عززت الزيادات الكبيرة والمتوالية في أسعار الذهب والتوترات السياسية في العالم خاصة بعد طوفان الأقصى، إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب بهدف تعزيز احتياطياتها الدولية كملاذ من التقلبات.
وتعمل عدة شركات مصرية وأجنبية في مجال استخراج الذهب، ومنها شركة شلاتين للثروة المعدنية، المملوكة للدولة المصرية، والتي أعلنت في 9 يناير الماضي أنها تخطط لتوجيه عملياتها إلى إنتاج الذهب والمعادن هذا العام.
ومثلت هذه الخطوة تحولاً للشركة التي تعمل حالياً وسيطاً بين سوق الذهب والبنك المركزي، حيث تشتري الذهب من الأفراد وتبيعه للبنك المركزي.
وكانت شركة شلاتين للثروة المعدنية المصرية قد أعلنت في نوفمبر 2024، زيادة حجم إنتاجها من الذهب بنحو 30% خلال الربع الأخير من العام 2024. وأكدت أنها تسعى للوصول بإنتاجها من الذهب إلى ما يزيد على 400 كيلوغرام خلال أشهر أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر وديسمبر، مقارنة بما يزيد عن 310 كيلوغرامات خلال الربع الثالث من عام 2023.
وقامت شركة شلاتين للثروة المعدنية بتوريد 400 كيلوغرام من الذهب إلى البنك المركزي المصري في النصف الأول من 2024 بنسبة زيادة 23% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وكان الملياردير المصري نجيب ساويرس يتفاوض مع الحكومة المصرية منذ مطلع يناير 2025 للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.
لكن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، قال في بيان 24 يناير 2025، إن المفاوضات مع ساويرس للاستحواذ على شركة شلاتين للثروة المعدنية قد توقفت حالياً.

وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.
وفازت 11 شركة في أول مزايدة طرحتها مصر للتنقيب عن الذهب، بواقع أربع شركات محلية، وسبع شركات أجنبية، حسب وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق طارق الملا، الذي قال إن "الوزارة تستهدف جذب مليار دولار استثمارات سنوياً بقطاع التعدين"، وفق وكالة رويترز.
ويبلغ إجمالي احتياطيات مصر من المعدن الأصفر حوالي 7.3 ملايين أوقية حالياً حسب تصريح رسمي لوزير البترول كريم بدوي.
واحتلت مصر المرتبة الثالثة أفريقياً من حيث احتياطيات الذهب بالبنك المركزي بنهاية 2023، بما يزيد عن 126 طناً بعد الجزائر التي احتلت المرتبة الأولى أفريقياً باحتياطي بلغ 173 طناً وليبيا التي جاءت بالمرتبة الثانية باحتياطيات 146 طناً.
ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي WGC سيطرت البنوك المركزية بدول شمال أفريقيا على نصيب الأسد من احتياطيات الذهب بإجمالي 473 طناً تمثل 73% من إجمالي احتياطيات الذهب داخل أكبر عشرة بنوك مركزية أفريقية.

المساهمون