الحكومة السعودية تقر موازنة 2026 بعجز متوقع يبلغ نحو 44 مليار دولار
استمع إلى الملخص
- ولي العهد محمد بن سلمان أكد أن التحول الهيكلي منذ رؤية 2030 حسّن نمو الأنشطة غير النفطية واحتواء التضخم، مع تعزيز دور القطاع الخاص وترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.
- الميزانية تركز على تسريع الإنجاز وتوجيه الموارد نحو الإنفاق التحويلي لتطوير القطاعات، مع توقع ارتفاع النفقات إلى 1.419 تريليون ريال في 2028.
أقرّ مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، الموازنة العامة للمملكة للعام المقبل، وقد تضمّنت عجزاً متوقعاً يصل إلى 165 مليار ريال (43.96 مليار دولار). وتحدد الميزانية المعتمدة لعام 2026 إيرادات الدولة بما يساوي 1.15 تريليون ريال، فيما تتوقع نفقات تبلغ 1.31 تريليون ريال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية.
ونقلت الوكالة عن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان قوله عقب إقرار الميزانية "ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً".
وتتضمّن ميزانية 2026 زيادة بالإنفاق بنسبة 2% عن الميزانية التقديرية لعام 2025. وتركز الميزانية الجديدة على استمرار النهج التوسعي، كما تمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030 والتي تركز على تسريع الإنجاز وتكثيف جهود التنفيذ. كما قالت وزارة المالية في بيانها عن الميزانية إن الحكومة السعودية ستواصل توجيه الموارد نحو الإنفاق التحويلي الهادف إلى تطوير مختلف القطاعات.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، مشيرةً إلى أن العجز المقدر في عام 2026 يمثل نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤكّد استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجَّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وتوقع البيان التمهيدي أن يرتفع إجمالي النفقات إلى 1.419 تريليون ريال في عام 2028؛ إذ أسهم تسريع وتيرة تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع خلال المدة الماضية في تحقيق مكاسب ملموسة، وتوفير مرونة مالية مكّنت الحكومة من تعزيز قدرتها للاستجابة للتطورات واتباع سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية.
