استنفار آسيوي لتفادي العقوبات الجديدة ضد النفط الروسي

14 يناير 2025
منشأة لتخزين الوقود في مقاطعة سيتشوان الصينية (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين وناقلات النفط، مما أثر بشكل كبير على تجارة النفط في آسيا، خاصة في الصين والهند، اللتين كانتا تستفيدان من النفط الروسي المخفض السعر منذ غزو أوكرانيا.
- تواجه المصافي الصينية والهندية تحديات كبيرة في التعامل مع العقوبات، حيث تعقد اجتماعات طارئة وتستعين بالفرق القانونية لتحليل الآثار المحتملة على وارداتها من النفط الروسي.
- ارتفعت أسعار النفط العالمية نتيجة العقوبات، مما دفع مشغلي الشحن ومصافي "أباريق الشاي" للبحث عن طرق مبتكرة للتحايل على العقوبات، مثل استخدام محطات خاصة وشاحنات لنقل النفط.

سارعت المصافي النفطية ومشغلو الناقلات والتجار ومديرو الموانئ عبر أنحاء آسيا، للتعامل مع تداعيات أقوى العقوبات الأميركية على النفط الروسي، وتأثيرها على الهند والصين، وذلك بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين "غازبروم نفت" و"سورغوت" للنفط والغاز، فضلاً عن 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي.

كانت الصين والهند من أبرز المستفيدين من النفط الروسي المخفض السعر منذ غزو أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، مستغلتين سقف الأسعار الذي فرضه الغرب بهدف الحد من تدفق الأموال إلى روسيا. ومع ذلك، سبّب تصعيد الإجراءات العقابية، بما فيها عقوبات واسعة تستهدف المنتجين وشركات التأمين والسفن فوضى في هذا التجارة.

وعقدت المصافي المستقلة في مقاطعة شاندونغ الصينية، التي تُعد من أكثر المشترين إقبالاً على النفط الروسي، اجتماعات طارئة، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس الاثنين، لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكانها استقبال النفط الخام الذي كان في طريقه بالفعل عند إعلان العقوبات، وفق تجار.

وفي الهند، التي تعتمد على روسيا للحصول على حوالي ثلث وارداتها من النفط، انشغل مسؤولو المصافي بدراسة آثار العقوبات على مشترياتهم من خام الأورال الروسي، واستعانوا بالفرق القانونية لتحليل المستندات. وأفاد مسؤولون في المصافي بأنهم يستعدون لاضطرابات كبيرة في الواردات قد تستمر ما بين ثلاثة وستة شهور.

وذكرت شركة تحليلات البيانات "كبلر"، أن الناقلات المعاقبة مؤخراً شحنت أكثر من 530 مليون برميل من النفط الخام الروسي العام الماضي، ما يمثل حوالي 40% من صادرات روسيا البحرية للخام. وشُحن أكثر من نصف هذه الكمية، أي حوالي 300 مليون برميل، إلى الصين، وهو ما يعادل تقريباً 61% من واردات الصين البحرية من النفط الروسي.

ويُتوقع أن تتكبد المصافي المستقلة الصينية، المعروفة بـ"أباريق الشاي" خسائر مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن. وصعدت أسعار الديزل في الصين خلال اليومين الماضيين، في استجابة لهذه المستجدات.

نتيجة لذلك، بدأ مشغلو الشحن ومصافي "أباريق الشاي" في البحث عن طرق مبتكرة للتحايل على العقوبات، بحسب ما ذكره تجار. من بين الخيارات المطروحة تحويل النفط الخام الروسي المحمّل على ناقلات خاضعة للعقوبات إلى محطات خاصة صغيرة بدلاً من الموانئ الكبرى، واستخدام الشاحنات بدلاً من خطوط الأنابيب لنقله داخل الصين.

ودخلت الموانئ في مقاطعة شاندونغ في حالة تأهب قصوى تجاه السفن الخاضعة للعقوبات، منذ الأسبوع الماضي، بعدما حذرت شركة تدير عدة محطات في المنطقة من التعامل مع تلك السفن. وقد استفادت مصافي "أباريق الشاي" على مدى السنوات الماضية من اقتطاعات كبيرة على النفط الروسي والإيراني، بفضل نظام يشمل ناقلات أسطول الظل، وممولين محليين، بالإضافة إلى مشغلي الموانئ والمخازن الذين واصلوا دعم هذه التجارة التي تتم في الغالب باليوان الصيني.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر خلال تعاملات، أمس الاثنين، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يقارب 1.7% إلى 81.11 دولاراً للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 1.8% إلى 77.97 دولاراً للبرميل.

المساهمون