استمع إلى الملخص
- أشار محافظ البنك المركزي، سانجاي مالهوترا، إلى أن السياسة النقدية الأقل تقييداً أصبحت ملائمة حالياً، مع استمرار التضخم في قطاع التجزئة عند 5.22%، وهو أعلى من الهدف المتوسط البالغ 4%.
- يأتي القرار بعد إعلان الحكومة عن تخفيضات ضريبية لتعزيز الاستهلاك، وسط تباطؤ في التصنيع والاستهلاك الحضري، مع نمو اقتصادي بنسبة 5.4% في الربع الثالث.
للمرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات، خفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة اليوم الجمعة، بعدما تفوقت المخاوف بشأن تباطؤ النمو على مخاطر التضخم في خامس أكبر اقتصاد في العالم. وقال مجلس الاحتياط الهندي إن سعر إعادة الشراء القياسي، وهو المستوى الذي يُقرض به البنوك التجارية، سينخفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25%.
وفي أول مراجعة للسياسة النقدية الهندية، قال محافظ البنك المركزي الهندي سانجاي مالهوترا، خلال مؤتمر صحافي في مومباي، اليوم الجمعة، إنّ التضخم "من المتوقع أن يتباطأ أكثر في 2025-2026"، وإنه في حين سيتعافى النمو من أدنى مستوياته في الربع الثالث من سبتمبر/ أيلول، فإنه لا يزال "أقلّ بكثير" من العام الماضي، مضيفاً: "نظراً لديناميكيات النمو والتضخم الحالية، فإنّ السياسة النقدية الأقل تقييداً أكثرُ ملاءمةً في المرحلة الحالية". وقد اتخذ مالهوترا نهجاً أقل تشدداً من سلفه شاكتيكانتا داس الذي رفع أسعار الفائدة 2.5 نقطة مئوية بين مايو/ أيار 2022 وفبراير/ شباط 2023 لمحاربة التضخم. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة آخر مرة في مايو 2020.
وفي حين خفضت البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة العام الماضي، مع استمرار بعضها في القيام بذلك، فإنّ التضخم المستمر منع الهند من اتباع نفس النهج. وتباطأ التضخم في قطاع التجزئة في البلاد أخيراً، حيث وصل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 5.22% في ديسمبر/ كانون الأول، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي في الأمد المتوسط البالغ 4%، فيما يبدو أن تخفيف ضغوط الأسعار قد وفّر الآن مجالًا للتركيز على تعزيز النمو.
وتوسع اقتصاد الهند بشكل أبطأ بكثير من المتوقع في الربع الثالث من سبتمبر/ أيلول، بسبب تباطؤ التصنيع والاستهلاك الحضري الفاتر، في حين يُتوقع أن يتوسع الاقتصاد هذا العام المالي بأبطأ وتيرة له منذ جائحة كورونا، بعدما نما أكثر من 8% العام الماضي. ويأتي قرار البنك المركزي الهندي اليوم الجمعة، بعد أقلّ من أسبوع من كشف الحكومة عن تخفيضات شاملة لضريبة الدخل في موازنتها السنوية، في محاولة لوضع المزيد من الأموال في أيدي المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف نمو الأجور.
وقد نما اقتصاد الهند بنسبة 5.4% في الربع الثالث من سبتمبر، وهو أسوأ أداء له في سبعة أرباع، وأقل من توقعات المحللين البالغة 6.5%. وفي حين أن القراءة لا تزال تضع الهند بين أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، إلا أنها تشير إلى تباطؤ في وتيرة التوسع المحمومة التي شوهدت لمعظم عامي 2023 و2024.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
