كان مجلس الشعب مجرّد حالة غير فاعلة حقيقةً في حياة الشعب السوري، فهو مرّر خلال سنوات حكم الأسدَين (الأب والابن) مشروعات قوانين ودساتير منحتهما حكماً مطلقاً.
أصبحت الدول الخليجية، كما التي تجاورها إسرائيل، نتيجة التصعيد العسكري، أهدافاً مباشرةً للهجمات الإيرانية، ما يضعها أمام تحدّيات أمنية واقتصادية متزامنة.
من شأن تجاوز ملفّ "داعش" أن يحمل مهمّاتٍ جديدة لكلّ الأطراف الرسمية والمجتمعية، إضافة إلى مهمة معالجة الوضع الأمني المختلّ الذي كان أحدثه وجود هذا التنظيم.
تلوح اليوم أمام الكرد السوريين فرصةٌ حقيقيةٌ لإنصاف تاريخي لحقوقهم الفردية والجمعية، المدنية والقومية، للانتقال من الدفاع عن الوجود إلى موقع الشراكة الكاملة.
التسوية التي لا تفضح آليات الكسي غير المشروع تبقى قاصرةً عن تفكيك منظومة الفساد، وتتحوّل إلى إعادة دمج صامتة لما تبقّى من ثروات نشأت أصلًا خارج أيّ إطار مشروع.
التنميط الجماعي الطائفي والإثني يأتي على حساب الفرد، وهذا ما يُفترض إدراكه؛ أي إنني أحذّر من الوقوع في فخّ الصراع الهُويَّاتي، وأدعو إلى دخول عصر المواطنة.
تسلّمت السلطة الانتقالية في سورية بلداً مُفقَراً، ومُدمَّرا، ومُفكَّكا، سياسيا واجتماعيا وثقافياً واقتصادياً وأمنياً، مع واقع من تدخّلات خارجية، دولية وإقليمية.