تستقبل مدينة مراكش المغربية، 196 دولة، بين السابع والثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في قمة المناخ، في خطوة لبحث تطبيق توصيات قمة باريس العام الماضي، التي وُصفت بـ "الفرصة الأخيرة"، من أجل خفض انبعاثات الغاز وتقليص ارتفاع درجات الحرارة بدرجتين، لإنقاذ اقتصادات الدول والحفاظ على كوكب الأرض.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن الكثير من البلدان معرّضة لنوبات طبيعية قاسية، مثل الفيضانات والجفاف والتصحّر في ظل التغير المناخي.

وتسعى قمة مراكش، التي تنطلق اليوم الإثنين، إلى إرساء قواعد لتنفيذ اتفاق باريس، والاتفاق على الطريقة التي ستساعد بها البلدان الغنية البلدان النامية، التي تعزز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وساهم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في نهاية ولايته، في إقناع الصين بالتوقيع على اتفاق. وساعدت مصادقة الصين والولايات المتحدة، وهما من أكثر البلدان تلويثا، على إقناع بلدان مثل البرازيل والهند بحذو نفس المسلك، كما ساهمت في تسوية الخلافات بين بلدان الاتحاد الأوروبي.

وتوقع صلاح الدين مزوار، رئيس قمة المناخ الثانية والعشرين في مراكش، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، الإعلان خلال القمة عن خارطة طريق محددة من قبل البلدان النامية من أجل تعبئة 100 مليار دولار سنوياً حتى نهاية 2020، من أجل دعم المبادرات ذات العلاقة بالمناخ.

ومن المثير للقلق أن يؤدي ارتفاع الحرارة إلى الجفاف، وخفض مردودية الزراعات الأساسية بنسبة 20%، ويهدد توفر المياه.

وحدد اتفاق باريس هدفاً يتمثل في خفض ارتفاع درجات حرارة الأرض دون درجتين مئويتين، مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية. وهذا الهدف يستدعي، حسب الخبراء، وقف زيادة انبعاثات الغازات الملوثة، وخفضها إلى 70% في أفق عام 2050.

ويتوجب، حسب الخبراء، إعطاء الأولوية لإعادة توزيع الاستثمارات الكبرى، حيث تشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب ما بين 5 و7 تريليونات دولار سنوياً، جزء كبير منها يتوجّب تخصيصه لتمويل الانتقال إلى اقتصاد عالمي مرن ومنخفض الكربون.

وسيخصص الأسبوع الأول من قمة المناخ في مراكش لاجتماعات الخبراء، وسيحضر رؤساء الدول في الأسبوع الثاني من أجل الاجتماع، حيث ستسلم فرنسا للمغرب رئاسة القمة خلال عام كامل. وينتظر المغرب استقبال ما بين 18 و20 ألف مندوب يمثلون 196 دولة خلال أيام، لبحث سبل كبح ارتفاع درجات الحرارة عالمياً.