وقالت الناشطة الحقوقية لينا بن مهنى لـ"العربي الجديد"، إن "العنف أصبح ظاهرة مستشرية في مجتمعاتنا، ولا بد من التنديد به. فالمرأة تتعرض للعنف والتحرش الجنسي، وهناك أرقام مفزعة تكشف تعرض المرأة لأصناف من العنف، وبالتالي لا بد من وضع حد لهذه الظاهرة، والدفع إلى أن يكون المناخ آمناً من خلال التوعية على خطورة الظاهرة، وقد ضمت المسيرة مشاركين من الجنسين".
وأوضحت بن مهنى أن "أغلب الشعارات التي رفعت اليوم توضح أن العنف مرفوض ومدان، وبينها المطالبة بالمساواة للنساء والجهات، والتضامن مع المرأة المعنفة في كل مكان، ولم يغب هتاف (المتحرش لا يشرع) في إشارة إلى النائب الذي تحرش بتلميذة وأثار جدلاً واسعاً".

وقالت الطالبة المشاركة في المسيرة، مها (22 سنة)، إن "المسيرة تحمل رسالة إلى السلطات، وإلى البرلمان، والى كل القوى الفاعلة في المجتمع بأن العنف مرفوض ومدان، فالعنف المسلط على المرأة أصبح يتخذ أشكالاً خطرة تتعدى العنف المعنوي إلى المادي، ولا بد من إيلاء الموضوع أولوية، لأن حماية المرأة مسؤولية المجتمع، وقد لجأنا إلى قرع الأواني كرمز لصوت الضحايا الذي يجب أن يصل إلى فئات المجتمع كافة".

وأكدت عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حليمة الجويني، لـ"العربي الجديد"، أن "الحملات المنددة بالعنف انطلقت في الجهات منذ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتوجت اليوم بمسيرة وطنية للتأكيد أن العنف انتهاك لكرامة المرأة، وتعدٍّ على أبسط حقوقها، وتخصيص يوم عالمي لمناهضة العنف ضد النساء دليل على أن الظاهرة مستشرية في كثير من الدول والمجتمعات، ولا بد من التصدي لها من خلال التشريعات وفضح الممارسات".

وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يسرى فراوس: "أردنا من خلال المسيرة التعبير عن غضبنا نظراً لحصيلة العنف الممارس ضد المرأة، وفي ظل صمت متواطئ من الحكومة. لم نرَ أي ردّة فعل حقيقية من رئيس الجمهورية قيس سعيد، أو من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وطالبنا بأن تعترف الدولة بأن هناك عنفاً مسلطاً على النساء، ولا بد من تطبيق القانون الصادر في 2017، وتوفير الموارد المالية الضرورية له".

وقالت الناشطة سناء بن عاشور، إن "المسيرة تتويج للعديد من المسيرات التي نُظِّمَت في المدة الأخيرة في عدد من المحافظات"، داعية إلى "ضرورة إيقاف منسوب العنف الممارس ضد المرأة، والتشريعات يجب ألّا تكون حبراً على ورق، بل يجب تطبيقها".