أنهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل زيارتها إلى الجزائر والتي دامت 8 ساعات مساء الإثنين، دون التوقيع على أي اتفاقية اقتصادية معها، رغم حلولها على رأس وفد يضم عددا من رجال الأعمال، الذين حضروا منتدى الأعمال الجزائري - الألماني الذي عُقد أمس.

زيارة المستشارة الألمانية إلى الجزائر طغت عليها ملفات المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا، والذين بلغ عددهم 40 ألفا، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية كالأزمة في ليبيا ومالي، وهو ما كشف عنه رئيس الوزراء أحمد أويحيى وميركل في الندوة الصحافية التي عقدت مساء الإثنين قبيل مغادرتها الجزائر.

وقالت المستشارة الألمانية: "الجزائر مرت بطريق صعب بعد تراجع عائدات النفط، إلا أنها استطاعت أن تتجاوز هذه الأزمة"، وتابعت ميركل قائلة: "للأسف الجزائر بلد يعتمد كثيرا على عائدات النفط، وألمانيا مستعدة لمساعدة الجزائر على تنويع اقتصادها".

بدوره، رفض رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى، تصنيف ألمانيا في خانة الشريك الضعيف، مستدلا بالأرقام التي تضع برلين في الصف الرابع ضمن قائمة الشركاء التجاريين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع، وفي انتظار التوقيع على 20 اتفاقية أخرى يجري التفاوض حولها بين رجال الأعمال من البلدين. وقال أويحيى إن "السوق الجزائرية ليست حكرا على أحد"، في إشارة إلى الفرنسيين.

واتفقت الجزائر وبرلين على ترحيل قرابة 3700 جزائري مقيم في ألمانيا بطريقة غير شرعية، وذلك بطلب من برلين، وتم التوصل إلى صيغة يتم بموجبها ترحيل 5 جزائريين في كل رحلة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من برلين أو فرانكفورت نحو الجزائر، ورفضت الجزائر ترحيل رعاياها في طائرات خاصة "شارتر" لا تتوفر فيها شروط السفر المريحة.

من جانبها، قالت ميركل إن "الجزائر دولة آمنة ولا يمكن لألمانيا أن تستقبل مهاجرين من هذا البلد، كما يحدث مع دول تعيش الحرب كسورية والعراق".

وبحسب بيانات رسمية، تنشط في الجزائر أكثر من 200 مؤسسة ألمانية في مختلف القطاعات، كما تحتل ألمانيا المركز الرابع في قائمة الدول المصدّرة للجزائر، بقيمة 2.3 مليار دولار سنة 2017، في حين تشير أرقام الجمارك الجزائرية، إلى أن الدولة استوردت في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، نحو 1.9 مليار دولار (1.6 مليار يورو) من المنتجات الألمانية.

وتعد هذه ثاني زيارة لميركل إلى الجزائر منذ وصولها إلى منصب مستشارة ألمانيا، وأوردت الإذاعة الجزائرية في وقت سابق أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين وصل إلى أربعة مليارات دولار سنوياً.