يضيف المصدر نفسه أنّ "تخفيف الإجراءات يأتي استعداداً لشهر رمضان وانسجاماً مع الوضع العام في البلد، في ظلّ عدم تسجيل حالات جديدة واستقرار عدد المصابين بالفيروس عند سبعة". ويوضح أنّ "الحظر سيُرفع عن التنقّل بين المدن وسيُسمح للمحال والأسواق باستئناف نشاطها، على أن يجري البحث في إلغاء حظر التجوّل الليلي في الاجتماع الحكومي في الأسبوع المقبل".

وتتزايد الضغوط الاقتصادية والإعلامية والشعبية على الحكومة بهدف حثّها على وقف إجراءات مكافحة كورونا. ويشتكي مواطنون ومسؤولون في قطاعات اقتصادية من استمرار الإجراءات الحازمة التي اتّخذتها السلطات، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان والسيطرة على الفيروس في البلاد الذي لم يتسبّب إلا في وفاة واحدة.

وتريّث الحكومة في قرار وقف إجراءاتها الاحترازية، يعيده مراقبون إلى تزايد انتشار فيروس كورونا فى دول الجوار، بعد تسجيل المغرب أكثر من 2500 إصابة والجزائر أكثر من 2200 والسنغال أكثر من 340 ومالي أكثر من 170، واستمرار تسلّل العالقين على الحدود من منافذ غير مراقبة.

لكنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم صرّح أخيراً، بأنّ الحكومة بدأت بالتفكير في تقييم الوضع، وأنّها ستّتخذ جملة من الإجراءات مع حلول شهر رمضان من أجل تخفيف إجراءاتها التي سبق أن اتخذتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد والحدّ منه.

وتواصل الحكومة الموريتانية عمليات فحص الخاضعين للحجر الصحي والذين ثبتت مخالطتهم لمصابين أو عادوا إلى البلاد في الفترة الأخيرة. يُذكر أنّ موريتانيا سجّلت منذ منتصف مارس/ آذار الماضي سبع إصابات مؤكّدة بفيروس كورونا، شفيت منها اثنتان مع وفاة واحدة، في حين أنّ أربع حالات ما زالت تخضع للعلاج.

وكانت موريتانيا قد اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس، منها إغلاق الحدود ومنع التنقل بين الولايات وإغلاق مدينتَي نواكشوط وكيهيدي، بالإضافة إلى حظر التجوّل ليلاً وإغلاق الأسواق والمدارس والمطاعم والمقاهي ومنع التجمعات. وقد شكّلت الحكومة في هذا السياق لجنة وزارية لتنفيذ القرارات المتعلقة بمحاربة فيروس كورونا ومتابعته.