وقُتل أربعة عناصر من الشرطة طعناً بالسكين، في الاعتداء الذي نفذه موظف في المقرّ، بحسب مصادر متطابقة. ويستطلع المحققون احتمال وجود خلاف شخصي. والمنفذ الذي قُتل في باحة المبنى، كان يعمل في مديرية الاستخبارات في المقرّ.

وحسب نقابات الشرطة، استخدم المهاجم في اعتدائه الدامي سكّيناً من السيراميك، وهو ما جعله يفلت من كل الإجراءات الأمنية المشددة في المركز الأمني، وتأكد أن المهاجم موظف في الشرطة منذ عشرين سنة، وأنه زميل لكل الذين قضوا في الاعتداء، وأن المعتدي، وهو أبكم وأصمّ، كان "موظفاً نموذجياً"، كما يقول ممثل إحدى نقابات الشرطة، ولم تُعرَف عنه سوابق في وظيفته.

وأفاد صحافيون بأنّ إجراءات أمنية مشددة فُرضت حول المقرّ الواقع في قلب باريس التاريخي، وقد وصلت سيارات إسعاف الى المكان.

وبُثَّت رسالة إنذار عبر مكبرات الصوت في قصر العدل في باريس، الواقع قبالة مقرّ الشرطة، وقالت الرسالة: "وقع اعتداء في مقرّ الشرطة، والوضع تحت السيطرة". لكنّها أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ المنطقة "لا تزال تحت المراقبة".
وقالت هيئة النقل العام الفرنسية على "تويتر" إن محطة المترو القريبة من مقرّ شرطة باريس أُغلقت لأسباب أمنية.

ولم يحدث أن تعرَّض أفراد شرطة فرنسيين لهجوم داخل أحد مراكزهم من طرف زميل لهم، ما سبّب صدمة كبيرة بين أفراد الشرطة.
وحضر رئيس الحكومة، إدوار فيليب، مع وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، إضافة إلى محافظ الأمن إلى مكان الجريمة، وينتظر وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المكان.

ويأتي الاعتداء بعد يوم واحد من تظاهرات كبيرة لأفراد الشرطة الفرنسية، عُرفت باسم "مسيرة الغضب"، للتنديد بظروف شغلهم، وطلب زيادات مالية، والشكوى من الإرهاق وساعات العمل الطويلة بسبب كثرة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، ومخاطر المهنة، وكذا ظاهرة الانتحار غير المسبوقة التي يشهدها قطاع الشرطة، والتي وصل عدد النتحرين فيها إلى 51 منتحراً.