وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون قدمته الحكومة، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2017/2018)، قدره 70.3 مليار جنيه (4 مليارات دولار تقريبا)، لزيادة اعتمادات أبواب الفوائد، والمصروفات الأخرى، وحيازة الأصول المالية، وسداد القروض المحلية والأجنبية، وتغطية المبلغ من الضرائب والاقتراض وإصدار الأوراق المالية، خلاف الأسهم الصادرة عن الجهاز المصرفي.

وبلغت مخصصات الفوائد من الاعتماد الإضافي نحو 57 مليار جنيه، إلى جانب 2.3 مليار جنيه، من أجل مواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء، واستكمال سداد بعض الاشتراكات في مؤسسات وهيئات دولية، و6 مليارات لباب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، من أجل مواجهة سداد مساهمة الدولة في زيادة رأسمال البنك المركزي المصري.

وشملت كذلك 5 مليارات جنيه بباب سداد القروض المحلية والأجنبية، من أجل مواجهة سداد أقساط الدين العام (ودائع الدول العربية)، وإهلاك بعض السندات.

وفي المقابل، نص مشروع القانون على أن تزداد الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجارية بمبلغ قدره 70.3 مليار جنيه، من بينها 16.2 مليار جنيه قيمة الضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزي، وتغطية 54.1 مليار جنيه عن طريق الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية، وغيرها من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.

وأفاد تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بأن "العام المالي الحالي شهد إصلاحات اقتصادية كان لها بالغ الأثر على المؤشرات المالية الفعلية المحققة، أدت إلى فرض التزامات جديدة لم تؤخذ في الحسبان عند إعداد واعتماد الموازنة العامة"، مشيراً إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة (124) من الدستور أوجبت موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها.

كما أشار التقرير البرلماني إلى أن الموازنة جرى إعدادها بناءً على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، استكمالاً لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك بالعمل على تنمية إيرادات الدولة، من خلال زيادة الحصيلة الضريبية، وربطها بالنشاط الاقتصادي، وتنمية الموارد الأخرى للدولة، والعمل على ترشيد الإنفاق العام، بخاصة في مجال دعم الطاقة.

وأضاف التقرير أنه "في ضوء استهداف الحكومة خفض معدلات التضخم إلى نسبة 13% بنهاية يونيو/حزيران 2018، قام البنك المركزي المصري بسحب السيولة الإضافية من السوق المحلي، وبكميات كبيرة تصل إلى 670 مليار جنيه بنهاية إبريل/نيسان الماضي، بأسعار فائدة تزيد عن أسعار الفائدة على الأذون والسندات المصدرة من قبل وزارة المالية بنحو 4.3%".

وتابع: "أدت تلك التطورات إلى تحقيق البنك المركزي خسائر كبيرة خلال الفترة من يوليو/تموز 2017 إلى إبريل/نيسان 2018، تقدر بنحو 28 مليار جنيه، وهو ما مثل تهديداً لسلامة الوضع المالي للبنك، لأنه من المتوقع أن تصل هذه الخسائر في نهاية العام المالي الحالي إلى نحو 35 مليار جنيه".

وبحسب التقرير "شهد العام المالي ذاته انخفاضاً في قيمة الجنيه أمام الدولار ليبلغ في المتوسط نحو 17.7 جنيها/ دولار، وهو ما يزيد عن التقديرات التي أعدت على أساسها الموازنة بنحو 16 جنيها/ دولار، وترتبت عليه زيادة قيمة مدفوعات الفوائد المستحقة على المديونية الخارجية، وكذلك قيمة أقساط المديونية الخارجية والاشتراكات المستحقة على مصر لدى بعض المؤسسات الدولية عند تقييمها بالعملة المحلية".

ولفت كذلك إلى صرف تعويضات للأهالي في المنطقة العازلة بالشريط الحدودي بمدينة رفح، ومناطق أخرى في محافظة شمال سيناء، بذريعة تأمين المدنيين، وهو ما رفع باب المصروفات الأخرى بنحو 1.8 مليار جنيه.

وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بضرورة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الشؤون الاقتصادية بحضور وزير المالية، محمد معيط، للاستماع إلى رؤية محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة السابقة، والآثار المالية المترتبة عليها.

(الدولار= 17.9 جنيهاً تقريباً)