وإن كان هولاند قد أعلن أنه يمكن إعطاء فرصة لتحضير مفاوضات الخروج من الاتحاد لكنه يرى أن الإسراع بهذه العملية هو في مصلحة الجميع.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي جمعه وضيفته رئيسة الوزراء البريطانية، حيث قال "عدم اليقين هو في النهاية الخطر الأكبر. حين يشكك المواطنون والعاملون في المجال الاقتصادي فيما سنقوم به (…) حينها قد تكون هناك مخاطر على الاستقرار، على الاقتصاد الأوروبي وإذاً على الوظائف والتي نتعلق بها كثيراً وبالتالي حريصون عليها" بحسب ما نقلته قناة "يورونيوز".

من جهتها، أكدت ماي أن حكومتها ستعمل على الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها، مشيرةً إلى أنها ستدخل بعض الضوابط على حرية تنقل مواطني الاتحاد إلى المملكة.

كما أكد الطرفان على العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وأضافت ماي "العام الماضي، بلغت قيمة التجارة الثنائية خمسين مليار يورو. كل منا هو خامس أكبر أسواق التصدير. اليوم، الشركات الفرنسية في المملكة المتحدة توظف ثلاثمئة وستين ألف شخص. ونحن رابع أكبر مستثمر في فرنسا، وأريد أن أكرر أن بريطانيا ستظل مفتوحة للأعمال، وأن المواطنين الفرنسيين وشركاءهم في الاتحاد الأوروبي يمكنهم مواصلة العمل في بريطانيا".

وتأتي زيارة ماي إلى باريس عقب محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، خلال أول زيارة خارجية لها كزعيمة لبريطانيا. وتخلف ماي ديفيد كاميرون، الذي استقال من منصبه بعد فشله في إقناع الناخبين بموقفه المطالب بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو/حزيران على عضوية بريطانيا في التكتل.

ويجب على الحكومة الجديدة في لندن الآن تنفيذ المادة 50 من معاهدة لشبونة لإطلاق عملية التفاوض التي تستغرق عامين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الذي يضم 28 عضواً.

إلى ذلك، تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً من ماي.

وفي بداية الاتصال، هنأ سمو أمير قطر، رئيسة الوزراء البريطانية على انتخابها رئيسة للحكومة، وفقاً لما نقلته الوكالة القطرية الرسمية (قنا).

وبحسب "قنا"، فقد جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.