أعلن القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية محمد ضياء الدين أنهم طلبوا، اليوم الخميس، من الوساطة الأفريقية تأجيل جلسة التفاوض مع المجلس العسكري، المقررة غداً الجمعة، لمناقشة الوثيقة الدستورية المقترحة خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف ضياء الدين، الذي كان يتحدث اليوم خلال تجمع شعبي دعت له "الحرية والتغيير" في إطار إحياء "ذكرى شهداء الثورة" والمطالبة بالعدالة لهم، أن طلب التأجيل جاء "نتيجة الرغبة في دخول كتل "الحرية والتغيير" أكثر تماسكاً وتوافقاً على موضوعات التفاوض".

وتجمع اليوم مئات آلاف من السودانيين في الساحة الخضراء جنوب الخرطوم، بناء على دعوة قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وخلال التجمع تم تغيير اسم المكان إلى "ساحة الحرية".

وردد المشاركون في التجمع، الذي يعد الأول من نوعه منذ الاتفاق بين "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري على إعلان سياسي يحدد هياكل الحكم الانتقالي، هتافات "القصاص لدماء الشهداء"، والمناداة بحكم مدني في البلاد.

واعترضت قوات الشرطة بعض المواكب المتوجهة لمكان التجمع، وأطلقت عليها الغاز المسيل للدموع.

وأكد محمد ضياء الدين أن ""الحرية والتغيير" لن ترضى بنصف انتصار للثورة"، محذراً المجلس العسكري "من أية محاولة لتكريس السلطات في الفترة الانتقالية في يده"، كما تعهد بـ"عدم القبول بأي اتفاق لا يلبي تطلعات الشعب السوداني في الحرية والعدالة"، مشيراً إلى أن ""الحرية والتغيير" ستبقي تصعيدها الثوري مستمراً لحين تحقق أهداف الثورة".

من جهته، أكد القيادي في المعارضة السودانية إسماعيل تاج أن "قوى "الحرية والتغيير" لن تسمح مطلقاً بأي حالة إفلات من العقاب لكل من أجرم في حق الشعب وتسبب في سقوط الشهداء".

وأوضح تاج أن "الاتفاق مع المجلس العسكري غرضه إنشاء أجهزة حقيقية لعدالة وسيادة حكم القانون تستطيع تقديم المتورطين في إزهاق دم الشهداء للمحاكمة العادلة"، مشيراً إلى أنهم لن يقبلوا بـ"حصانات مطلقة لأعضاء مجلس السيادة".