ويعتبر معبر نصيب من أهم معابر الشرق الأوسط، كونه يربط الخليج العربي بالبحر المتوسّط، وهو عبارة عن معبر ضخم يقع في مدينة نصيب الحدودية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن "المعبر يدرّ ملايين الدولارات يومياً على ميزانية النظام السوري وعلى الأردن في حال تم افتتاحه وعاد لنشاطه الاعتيادي".

وفي آخر تصريحٍ له، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن "اللجان الفنية من البلدين، والتي بدأت المحادثات في منتصف سبتمبر/ أيلول، لم تنته بعد من الترتيبات العملية".

وأضاف الصفدي، عقب محادثات مع نظيره اللبناني جبران باسيل، أن "هناك مباحثات فنية تجري، وسيتم فتح الحدود عندما تنتهي اللجان الفنية من الاتفاق على جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان فتح الحدود، بما يخدم المصلحة المشتركة".

وتشير مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إلى أن الجهة التي تتحكّم فعلياً بقرار المعبر من جهة سورية ليست النظام السوري، بل روسيا، موضحةً أن روسيا هي التي أجبرت فصائل المعارضة على توقيع اتفاقات للخروج من المنطقة، وفي المقابل يتردّد الأردن في اتخاذ قرار فتح المعبر كونه حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة الأميركية.

وكان الأردن قد كذّب النظام السوري عدّة مرات في ما يخص خبر افتتاح المعبر، كما أوردت وسائل إعلام روسية خبراً عن افتتاح المعبر.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وزير النقل السوري علي حمود، قوله حينها إن "حركة العبور بدأت بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح المعبر"، فيما نفى الأردن ذلك.

وردت الناطقة الرسمية باسم الدولة الأردنية جمانة غنيمات حينها بأن "معبر جابر - نصيب لا يزال مغلقاً، ولم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين".

وفي مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نفى الأردن، للمرّة الثانية، علمه بالموعد الذي حدده النظام السوري لفتح معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسورية.

وقال وزير الخارجية الأردني إن الموعد المطروح من جانب حكومة النظام السوري "لا نعرف عنه شيئًا".

وجاء كلام الصفدي ردّاً على بيان نشرته وزارة النقل السورية قالت فيه إن "موعد فتح معبر نصيب مع الأردن سيكون في 10 من نوفمبر/ تشرين الثاني".

ومن شأن افتتاح هذا المعبر أن يشكّل عائداً مالياً كبيراً لخزينة النظام السوري، يساعده على تجاوز جزء من أزماته الاقتصادية.