وتتلخص طموحات الفلسطينيين في غزة في أن تنجح هذه الحكومة، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس السبت، وستعيده لخطأ بروتوكولي اليوم الأحد، في تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وأن تعيد صرف رواتب الموظفين كما كانت في السابق، وتوقف العمل بالعقوبات المفروضة على الموظفين في القطاع، وأن يكون للشباب حضور على أجندتها.

وفي استطلاع للرأي أجراه "العربي الجديد" مع مواطنين في غزة، قال الشاب محمد الشوا إنه يتمنى أن تحمل هذه الحكومة الجديدة ما من شأنه أن يخفف من حدة الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه آلاف الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف الشوا لـ"العربي الجديد" أن ملف المصالحة الفلسطينية والرواتب هما الملفان الأكثر اهتماماً بالنسبة للشارع الغزي، والذي يطمح إلى أن تساهم الحكومة في حله، مؤكداً على أن الشارع الغزي متفائل من تشكيل الحكومة الجديدة.

أما المواطن محمود نصار، فيأمل هو الآخر أن تنجح هذه الحكومة في حل رزمة المشاكل التي تعصف بالقطاع الإسرائيلي المحاصر منذ عام 2006، وأن تساهم في تحقيق الوحدة الوطنية، إلى جانب حل مشاكل التعليم والصحة والكهرباء.

وعبّر نصار في حديثه، لـ"العربي الجديد"، عن آماله في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة اشتية، داعياً إياها إلى ضرورة منح القطاع اهتماماً، خاصة في ضوء ما يعانيه أكثر من مليوني مواطن غزي من أزمات مختلفة طوال الأعوام الماضية.

إلى ذلك، استبعد الشاب الغزي عمر أبو ندى أن تحقق حكومة اشتية التي خلفت حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله نجاحات، خصوصاً أنها تشكلت في ظل واقع يرسخ ويعزز الانقسام الداخلي، على حد قوله.

وقال أبو ندى، لـ"العربي الجديد": "رغم كل التوقعات بعدم نجاح مهام الحكومة الجديدة، إلا أن المأمول أن تعمل على استعادة الوحدة الوطنية، وأن تعيد صرف رواتب الموظفين وأن تعمل بشكلٍ حقيقي لخدمة الشباب".



وتعتبر حكومة اشتية، التي امتنع عدد واسع من الفصائل عن المشاركة فيها، على رأسها حماس والجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية، الحكومة الثامنة عشرة في تاريخ الحكومة التي تأسست منذ بداية السلطة الفلسطينية.