تعقد هيئة "الحقيقة والكرامة" في تونس، مساء اليوم السبت، جولة جديدة من الجلسات العلنية للاستماع إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وهذه المرة للاستماع إلى شهادات جرحى الثورة، تزامناً مع تاريخ 14 يناير/ كانون الثاني، ذكرى اندلاعها في العام 2011.

ووجهت الهيئة دعوة لحضور الجلسات إلى الرئاسات الثلاث، وأغلب الوزارات والأحزاب وعدد من المنظمات الدولية، آملة أن يكون الحضور لافتاً لا سيما أمام ما يمثّله هذا التاريخ من قيمة لدى التونسيين، وتحقيق مسار العدالة الانتقالية.

وتعرض الهيئة ضمن الجلسات العلنية شهاداتٍ لجرحى الثورة، وتفاصيل الأحداث التي دارت منذ 14 يناير/ كانون الثاني 2011، وشهادات عن التجنيد القسري، وحالات من التعذيب التي تعرّض لها معارضو النظام البائد، وأخرى عن الفساد المالي، واختلاس الأموال العامة.

وأكدت عضوة هيئة "الحقيقة والكرامة" ابتهال عبد اللطيف، لـ"العربي الجديد"، أنّ "كشف الحقيقة ومسار العدالة والانتقال الديمقراطي في تونس، هي من أهم المسائل التي تقوم عليها الثورة التونسية".

وقالت عبد اللطيف إنّ "التونسيين مدينون للشباب الذين ضحّوا بأنفسهم من أجل الثورة التونسية وأولئك الذين جرحوا لكي ينعم التونسيون بالديمقراطية والحرية"، لافتة إلى أنّ "تاريخ 14 يناير يحمل الكثير من المعاني وله رمزية كبيرة في ذاكرة التونسيين".

وأوضحت أنّ الهيئة "تقصّدت اختيار هذا التاريخ لمواصلة الاستماع إلى الشهادات العلنية، من أجل منح صوت لكل الأشخاص الذي شاركوا في الثورة، وليس فقط أولئك الذين شاركوا في 17 ديسمبر/كانون الأول أو في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، بل في جميع المسارات التي قادت إلى الثورة ومورست خلالها انتهاكات لحقوق الإنسان".

وشددت عضوة هيئة "الحقيقة والكرامة"، على أنّ حضور المرأة خلال الجلسات العلنية سيتواصل، حيث ستقدم عدة نساء شهاداتهن عن الانتهاكات التي تعرّضن لها، موضحة أنّ الجلسات، اليوم السبت، ستركّز على شهادات جرحى الثورة، وحالات التجنيد القسري.

يذكر أنّ هيئة "الحقيقة والكرامة"، ستخصص جلسة واحدة، اليوم السبت، خلافاً للمرات السابقة التي شهدت جلستين، حيث ستعقد الجلسة الثانية في 27 يناير/كانون الثاني الجاري، لعرض شهادات الضحايا فقط، إذ لن تشمل جلسات الاستماع، الجلادين في هذه المرحلة.

وكانت الهيئة قد أعلنت، في بيان، أنّ خامس جلسات الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات والاستبداد، ستبدأ عند الثامنة والنصف مساء، في مركز صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي، وهو ذات الفضاء الذي احتضن الجلستين السابقتين.