وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنّ هذه الجلسات للاستماع، ستكون بهدف منح نتنياهو فرصة أخيرة لنفي الشبهات ضده، قبل إعلان القرار الرسمي للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، بشأن تقديم لوائح الاتهام.
ويُنتظر أن يصدر قرار المستشار القضائي للحكومة، حتى أواخر السنة الحالية، في أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

في المقابل، أعلن حزب "كاحول لفان" بقيادة الجنرال بني غانتس، أمس الثلاثاء، عن إلغاء جلسة المفاوضات حول تشكيل حكومة وحدة مع حزب "الليكود"، لمنع نتنياهو من استغلال هذه الجلسة للتغطية على الملف الجنائي من جهة، وبسبب رفض "الليكود" إجراء مفاوضات مباشرة عن الحزب وحده، والإصرار على إجرائها باسم كتلة اليمين، المكونة من 55 نائباً، والتي أعلن نتنياهو عن تشكيلها إثر نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في السابع عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفقاً لتقديرات محافل قضائية، فإنّ جلسات الاستماع التي ستجري اليوم الأربعاء، والأسبوع المقبل، ستكون حاسمة في تحديد مصير نتنياهو بشأن تقديم لوائح الاتهام ضده.
في المقابل، تؤكد جهات في "الليكود" أنّ نتنياهو يعتزم، حتى في حال تقديم لائحة الاتهام ضده، البقاء في منصبه وعدم الاستقالة، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في ملفاته.

ووفقاً لمراقبين، فإنّ نتنياهو قد يتجه إلى إعادة كتاب التفويض بتشكيل الحكومة الجديدة إلى رئيس الدولة، وقذف الكرة باتجاه زعيم "كاحول لفان"، أملاً بأن يفشل الأخير في مهمة تشكيل الحكومة، وبالتالي تسريع الذهاب إلى انتخابات جديدة ثالثة، في أقل من عامين، ما لم يحدث تطور وتغيير في موقف زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، الذي يرفض الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو بالشراكة مع أحزاب "الحريديم"، ويطالب بتشكيل حكومة وحدة قومية علمانية.