وذكر مركز التقدم الأميركي اليساري التوجه، ومقره واشنطن، أمس الجمعة أن هذا التقدير بني على تحليل بيانات من الحكومة الأميركية كشفت ضبط 50133 قطعة سلاح أميركية المنشأ، خلال تحقيقات جنائية في 15 دولة بين عامي 2014 و2016.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "ما وراء حدودنا" أن تراخي القوانين الأميركية يسهم في تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة إلى دول تعاني عنف العصابات مثل المكسيك والسلفادور وهندوراس.

وأظهرت بيانات حكومية رسمية في المكسيك نشرت الشهر الماضي، أن معدل جرائم القتل بالبلاد قفز العام الماضي لأعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.

وأوضح مركز التقدم الأميركي في تحليله للبيانات أن سوق السلاح القانوني بالمكسيك عليه قيود شديدة، لكن معدل جرائم القتل التي ارتكبت بسلاح ناري في البلاد ارتفع من 15 في المائة عام 1997 إلى نحو 66 في المائة في 2017.



واستند التقرير إلى بيانات من المكتب الأميركي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات تشير إلى أن نسبة تقدر بنحو 70 في المائة من الأسلحة، التي ضبطت في المكسيك من 2011 وحتى 2016 جاءت من الولايات المتحدة.

(رويترز)