يواجه رئيس الوزراء عمران خان في سنة حكومته الأولى صعوبات جمة، وخصوصا في ما يتعلق بتطبيق خطط الحكومة الاقتصادية، ولا سيما لناحية توسيع القاعدة الضريبية، لكن انتشار جائحة كورونا خلط الأوراق.

ومن أبرز معضلات الأزمة الاقتصادية التي تواجه باكستان، تراكم الديون الأجنبية، وتدهور قيمة الروبية مقابل الدولار، علاوة على استياء في أوساط القطاع الخاص من ضعف الاقتصاد. ولم يسبق أن شهدت الروبية هذا المستوى من التدهور، حيث انحدرت قيمتها إلى 167 روبية مقابل الدولار، هبوطا من 161 روبية قبل أسبوع تقريبا. وأدى لظاهرة تحويل المستثمرين الأجانب أموالهم من البنوك الباكستانية ما يؤدي إلى إبطاء عجلة الصناعة والتجارة، في ضربة قوية لقيمة الروبية، وسط توقعات بانخفاض أكبر. 

وكانت الروبية قد بلغت عام 2018 مستوى 139 مقابل الدولار، لكن بعدما اتفقت الحكومة مع البنك الدولي بأن تترك مسألة العملة لحرية السوق مقابل الحصول على قروض، شهدت الروبية اهتزازا كبيرا عام 2019.

ويقول سميع الله طارق، رئيس مركز التحقيقات في مؤسسة عارف حبيب المالية، إن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت سحب المستثمرين الأجانب أكثر من مليار ونصف المليار دولار من البنوك الباكستانية، وكانت تلك الأموال مخصصة للمشاريع التي يجري تنفيذها على المدى القصير، ما شكل ضغطا على الروبية.

أما الخبير الاقتصادي، سيد عاطف ظفر، فيقول إن إخراج الأجانب أموالهم سيترك آثارا عكسية جمة على الوضع المعيشي حتى في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية تحسنت خلال الأعوام الأربعة الماضية نسبيا، لكنها تدهورت مؤخرا.

وحاولت حكومة عمران خان التخلص من الديون الأجنبية التي تصل قيمتها إلى 110 مليارات دولار، والتي أجبرت الحكومة على قبول شروط البنك الدولي، وتسببت في غلاء الأسعار وارتفاع رسوم الغاز والكهرباء، ما ضاعف معاناة المواطن وخلق فجوة بين الشعب والحكومة.

وبسبب تداعيات كورونا لم يبق قطاع إلا وتأثر سلبا، لكن قطاع السياحة والطيران كان الأكثر تأثرا، حيث علقت الرحلات إلى معظم دول العالم، وتوقفت عجلة قطاع السياحة، فأصاب الشلل قطاع الفنادق والمطاعم.


أما الصناعة والزراعة اللتان تعتمد عليهما باكستان كثيرا فقد تأثرا أيضا إلى أبعد الحدود. فعلى سبيل المثال توقفت تماما صناعة السيارات والدراجات النارية.

ومن الشركات المشهورة التي علقت أعمالها وتوقفت فيها صناعة الدراجات النارية والسيارات والحافلات والجرارات بسبب كورونا: هوندا، ياماها، سوزكي، هينو موتورز، ملت تريكترز، وداي زان أتو موبايلز، وشركات أخرى، ما يضع الحكومة أمام حالة حرجة إذا ما استمر الحال، وسط تراكم الديون وفشل الخطط التي رسمت من أجل مواجهة الحالة المعيشية الصعبة ولو بشكل نسبي.