قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الثلاثاء إن المحادثات بين المنتجين من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها في الجزائر هذا الأسبوع تشاورية.

ويلقي تعليق الفالح بظلال من الشك على فرص أخذ أي قرار يتعلق بسياسات الإنتاج واتخاذ قرار يتعلق بتثبيت الإنتاج.

كما عبر الوزير السعودي عن تفاؤله إزاء سوق النفط والعوامل الأساسية فيه، مضيفا أن السوق يسير في الاتجاه الصحيح ولكن بوتيرة أبطأ من المأمول على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وأبدى الفالح اعتقاده بأن سوق النفط في سبيله لإعادة التوازن "ولكن الوتيرة أبطأ مما كنا نأمل".

ويلتقي أعضاء أوبك على هامش المنتدى الدولي للطاقة الذي يجمع بين المنتجين والمستهلكين. ويعقد المنتدى في الجزائر في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر/ أيلول. كما تشارك روسيا في المنتدى.

وبدأت اليوم في الجزائر أعمال المنتدى العالمي في دورته 15 للطاقة تحت شعار"الانتقال الطاقوي العالمي وتعزيز الأدوار من أجل حوار طاقوي"، والذي يسبق اجتماع الدول المنتجة للنفط لمناقشة أزمة أسعار النفط.

يشارك في المنتدى وزراء الطاقة، وممثلون عن 54 بلداً، وخبراء، بالإضافة إلى المنظمات الدولية العاملة في مجال النفط والغاز.

وسيبحث المشاركون في المنتدى على مدار يومين الآفاق الخاصة بالطاقة العالمية ودور الطاقات المتجددة في التنمية مستقبلاً، ومناقشة مسائل الطاقة، لاسيما أزمة أسواق النفط والغاز والطاقات المتجددة.

وستكون أزمة أسعار النفط ومحاولة التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج أو تجميده عند السقف الحالي، محور نقاش خلال اجتماع الدول الأعضاء غداً الأربعاء.

وقال وزير الطاقة الجزائري السابق عبد المجيد عطار لـ"العربي الجديد": "سيتعين على دول أوبك التوصل إلى اتفاق يسمح بسحب فائض الإنتاج من السوق خلال عام، والمقدر بنحو مليون برميل يومياً، إذ إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق استقرار في الأسعار يخدم مصالح الدول المنتجة".

وأشار عطار إلى أن هناك مؤشرات جادة لإمكانية نجاح اجتماع الجزائر في تحقيق قرار بخفض الإنتاج، خاصة بعد الاتفاق الذي وقع بين السعودية وروسيا والذي سيسهم في التوصل إلى قرار بتجميد إنتاج النفط في حدوده الحالية أو انخفاض طفيف للإنتاج خلال اجتماع الجزائر المقرر الأربعاء.

وأضاف عطار "تنتج روسيا والسعودية أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، واذا وافقت الدولتان على خفض انتاجهما وتجميده لمدة عام، سينعكس ذلك بشكل إيجابي وكبير على سوق النفط، ويؤدي إلى استقرار الأسعار، وبالتالي ستكون إيران مجبرة على اتباع النهج نفسه، والالتزام بتجميد الإنتاج لمدة عام، والمقدر بنحو 3.8 ملايين برميل يوميا".

ويتضمن الاتفاق السعودي -الروسي اتخاذ تدابير مشتركة لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط بالتنسيق مع المنتجين في العالم، وإنشاء مجموعات عمل مشتركة لمراقبة سوق النفط وإعداد توصيات لضمان استقرار السوق ورفع مستوى استخدام التكنولوجيا في تكرير وتخزين ونقل المواد الهيدروكربونية.

وستعقد على هامش المنتدى ورشات عمل للخبراء لبحث مشاكل الطاقة والاستخدامات الجديدة للتكنولوجيا في التنمية البشرية.

ويأتي منتدى الطاقة الدولي في سياق دولي خاص في ظل عدم استقرار الأسعار، وتراجعها إلى مستويات منخفضة، ما أضر بمصالح الدول المنتجة.

من جهته، اقترح الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط شمس الدين شيتور على دول أوبك تقليص الإنتاج نحو 5% أي حوالي مليوني برميل يومياً في إطار توافق بين الدول المنتجة داخل وخارج منظمة أوبك، لضمان استقرار أسعار النفط.

فيما حذر الوزير السابق للتخطيط والاستشراف والخبير الاقتصادي بشير مصطفى من تزايد تخمة عرض النفط خلال العام 2017 إلى أكثر من 1.5 برميل يومياً، مما يعني هبوطا متوقعا للأسعار بداية من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك لتلبية الطلب المتراجع على وقود التدفئة لفصلي الربيع والصيف.

وقبيل الاجتماع، قال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة إن الجزائر تأمل في أن يتوصل الاجتماع إلى اتفاق يضمن استقرار أسعار النفط، مؤكداً أن كل الدول الأعضاء في المنظمة موافقة على تحقيق استقرار في أسعار النفط، الا أنها تحاول التوصل إلى صيغة ترضي الجميع.

وشدد على أن أعضاء أوبك لن يخرجوا بأيد فارغة من اجتماع الجزائر، بشأن اتخاذ قرار بخفض أو تجميد الإنتاج من أجل تحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف بوطرفة: "المستوى الحالي للأسعار تسبب في خسارة للبلدان الأعضاء في أوبك من 300 إلى 500 مليون دولار يومياً، وهي المبالغ التي كان من الممكن ضخها في مجالات التنقيب والاستكشاف النفطي وكذا الاستثمارات الجديدة".