حدّد رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح، تاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد استكمال تشكيل السلطة العليا للانتخابات التي ستتولى منفردة تنظيم والإشراف الكامل على الانتخابات.

وقال بن صالح، في كلمة موجهة إلى الأمة بثها التلفزيون الرسمي، اليوم الأحد، "قررت في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لي أن أحدد تاريخ الانتخابات الرئاسية يوم الخميس 12 ديسمبر"، مضيفاً "أعلن رسمياً دعوة الهيئة الناخبة والتوقيع على مرسوم رئاسي بذلك".

واعتبر بن صالح، أنّّ "الانتخابات ستشكل فرصة فريدة من نوعها من شأنها أن تمكن من إرساء الثقة في البلاد وتكون البوابة التي يدخل من خلالها شعبنا في مرحلة واعدة لممارسة الديمقراطية الحقيقية في واقع جديد".

وأوضح أنّ "الظروف تفرض الانتخابات عاجلاً، فهي تمثل الحل الديمقراطي الوحيد والناجع الذي يسمح لبلدنا تجاوز وضعنا الراهن"، معتبراً أن "الانتخابات بقدر ما تعد ضرورية فهي أيضاً تعد مطلباً كونها ستمكن بلدنا من استعادة عافيته وسيره الطبيعي سياسياً ومؤسساتياً لينصرف للتحديات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

ودعا الرئيس المؤقت القوى السياسية والمدنية إلى "العمل جماعياً بقوة لإنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، ويحمل على عاتقه مصير البلاد، ويترجم تطلعات شعبنا، وتغليب المصلحة العليا للأمة كونها تعد القاسم المشترك بيننا لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا".

وكان "العربي الجديد" قد أشار في تقارير سابقة إلى أن التاريخ المرجح للانتخابات هو 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويأتي تحديد تاريخ الانتخابات، استجابة لطلب سابق كان قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، والذي كان قد حدد في خطاباته الثلاث الأخيرة (في شكل مقترح للرئيس المؤقت) تاريخ 15 سبتمبر/أيلول الجاري موعداً لاستدعاء الهيئة الناخبة، وأصر على إجراء الانتخابات في الآجال المحددة دستورياً وفقاً لذلك.

وفي وقت سابق، شُكلت أول سلطة عليا للانتخابات في تاريخ البلاد، والتي أعلن عنها رسمياً، ظهر اليوم الأحد، وانتخب لرئاستها وزير العدل السابق محمد شرفي.

وضمت تشكيلة السلطة الجديدة عدداً من الشخصيات والقضاة والمحامين والناشطين الحقوقيين، ويبلغ عدد أعضائها 50 عضواً، وستكون مكلفة بالإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستبقت أحزاب موالية للجيش والسلطة إعلان تاريخ الانتخابات الرئاسية، بينها سبعة أحزاب فتية كـ"التحالف الجمهوري"، والحزبين الرئيسيين للسلطة "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، بالإعلان عن المشاركة فيها ودعم المسار الانتخابي ومواقف الجيش.

في المقابل، أعلنت كتلة "البديل الديمقراطي"، التي تضم عدداً من الأحزاب والفعاليات التقدمية، كجبهة "القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"؛ رفضها المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وطالبت بمرحلة انتقالية وبانتخابات تأسيسية.