طالب المدعي العام في إسطنبول، اليوم الخميس، الحكم بالسجن المؤبد المشدد، على المتهم فتح الله غولن زعيم حركة الخدمة، التي تطلق عليها الحكومة التركية اسم الكيان الموازي، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة التركية، عبر استخدام العنف والإكراه، وإعاقة الحكومة بشكل كامل أو جزئي عن أداء مهامها.
وتضمنت لائحة الاتهام، التي عرضها المدعي العام لإسطنبول إسماعيل أوتشار، اليوم، على مكتب الادعاء العام في إسطنبول لإقرارها، تهمًا أخرى ضد غولن، تتمثل في تأسيس أو قيادة منظمة إرهابية، وتسريب معلومات تتطلب طبيعتها بقاءها سرية لتعلقها بأمن الدولة، أو مصالحها السياسية أو الداخلية، وذلك بغرض التجسس السياسي أو العسكري.
وطالبت لائحة الاتهام باعتقال غولن، الذي يعتبر هاربًا، ويقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأميركية، وتتعلق لائحة الاتهام بالتحقيقات حول الادعاءات، بأن الكيان الموازي الذي يتزعمه غولن، أقدم على تجاوزات في تحقيقات 25 ديسمبر/كانون الأول 2013، وحاك مؤامرة ضد المشتبه بهم فيها.
وتضمنت لائحة الاتهام كمتضررين، كلا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، وبلال أردوغان نجل رئيس الجمهورية، وعددًا من الوزراء، ونواب البرلمان.
يشار إلى أن الحكومة تتهم غولن، "بتنظيم كيان موازٍ ضمن الدولة"، وأنه تغلغل داخل سلكَي الشرطة والقضاء على مدى أعوام، ووقف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 و25 ديسمبر/كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طاولت أبناء عدد من الوزراء ورجال الأعمال ومدير أحد البنوك الحكومية.
كما تتهم الحكومة الكيان الموازي بالتنصت على كبار المسؤولين في الدولة، وتسريب أحاديثهم التي تخص أمن البلاد إلى العلن.
الادعاء العام التركي يطالب بالسجن المؤبد للداعية غولن